"روح أمي روح، ما رح دفّعك معاشك"، هذا ما قالته الأم لابنها بعد زيارة "من الباب" لعيادة الطبيب، حيث الأسعار "محلقة" ومعلّقة خارجاً. وبذلك، تصبح حتّى الطبابة حكراً على الأغنياء، فلم يعد للفقراء مكان في هذا البلد. 

الأرقام الخيالية هذه في القطاع الطبي بأكمله ما هي إلا انعكاس لسعر الصرف الخيالي أيضاً. هنا تُشير مصادر طبيّة، في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونيّة، إلى أنّ "المستلزمات الطبية التي تباع للمستشفيات تباع على أساس سعر صرف الدولار، وعلى هذا الأساس تسعّر المستشفيات على المريض". وتشرح: "تعريفات وزارة الصحة هي على أساس سعر صرف الـ1,500 ليرة، إلّا أنّ المستلزمات رُفع الدعم عن 90 في المئة منها، وهي تُسعّر بالدولار، وهذا الفرق بأكمله رُحّل إلى كاهل المريض الذي أصبح مضطراً لدفع هذه الفروقات الكبيرة". 

وعن فاتورة الضمان الاجتماعي، تقول المصادر: "الضمان زاد 70 في المئة على مجموع الفاتورة"، ولكن ذلك غير كافٍ طبعاً، فالمصادر نفسها تلفت إلى أنّ "هذا الأمر لم يحل المشكلة، إذ وكأنّه يسعّر على سعر صرف حوالى 2,250 ليرة في حين أنّ سعر الصرف لامس الـ20 ألفاً". 

المواطن يتحمّل الأعباء على كافة الأصعدة. وفي حين لا يزال الحد الأدنى والرواتب ثابتَين. كلّ شيء يطير، ومعه تطير صحّة المريض. فمن يتحمّل المسؤوليّة؟ 

"المواطن والمريض أولويّة، ولكن هذا هو واقع الحال" تقول المصادر، مضيفةً: "في ظلّ انهيار الدولة لم يعد هناك دولارات وأموال وموازنات، ولم تعد الدولة تتحمّل مسؤولية مواطنيها، والوضع مأزوم". 

ما الحلّ إذاً؟ "البلد بأكمله يعرف واقع الحال هذا ويتابعه، ولكن لا حلّ في المدى القريب"، تؤكّد المصادر، "فالخدمة الصحيّة أصبحت كأي خدمة أخرى أو سلعة تعتمد على دولار السوق". وتتابع: "الحلّ لا يكون عند وزارة الصحة أو الوزير، إنّما هو يخرج عن الحكومة مجتمعة لأنه لا يمكن حلّ هذا الأمر بشكل فردي".

ولكن، تشير المصادر، إلى أنّ، "اجتماعات تحصل والعمل يتركز على محاولة تأمين قروض بالدولار من الجهات المانحة لدعم القطاع الصحي، والتخفيف عن كاهل المواطن. ويجب الانتظار لمعرفة ما إذا كانت الحكومة ستنجح في إقناع الجهات المانحة بتقديم مساعدات وقروض لدعم القطاع"، آملةً أن يكون هناك تجاوب. فالأمور "ليست متروكة عشوائيًّا إنّما يُعمل بحسب الخطط" تختم المصادر. 

حقّ الاستشفاء طار أيضاً، ومستشفى الشرق يقفل أبوابه، فالواقع المرير ينسحب على الصحّة، ويصدر أحكاماً بالموت على اللبنانيين، وخصوصاً الفقراء.