قال عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله من مجلس النواب: "وصلنا الى الانهيار الكامل والاهتراء الشامل وما زلنا نكابر. فقدنا موقعنا الحضاري الثقافي والاقتصادي في المنطقة وما زلنا نعاند. لدينا أعلى وأخطر منسوب كلام طائفي ومذهبي ينعكس شللاً على الحياة السياسية والادارية وحتى القضائية والأمنية وما زلنا نتكاذب بالعيش المشترك".
أضاف: "نملك أكبر جالية لبنانية في الاغتراب في العالم قياسًا الى عدد سكاننا ونتنفس من خلالهم، ولا زلنا نعمل جاهدين لدفع شاباتنا وشبابنا وأهلنا للهجرة، ونتغنى بالاغتراب، ونتذاكى لكسب أصواته فئويًا، دون مقاربة وطنية".
تابع: "فاوضنا عقدا كاملاً لحماية ثروتنا النفطية والغازية، وعندما اقترب الانجاز، اضعناه في زواريب الحسابات الصغيرة. صرفنا سبعة مليارات دولار دعما للمافيات المتحكمة بالسوق الداخلي وبحدودنا السائبة واليوم نناضل لإستدانة ثلاثة مليارات من صندوق النقد لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية. ولا تنتهي الأمثلة عن مدى تفوقنا وإبداعنا وذكائنا. وآخر الأمثلة ما حدث في الطيونة، والدماء التي سالت في منطقة لها ذكريات آليمة في وجداننا، فهب الجميع للاتهام والتخوين ووضع السناريوهات وابراز فائض القوة بكل انواعه، كل من موقعه وحساباته، مستبقين التحقيق القضائي والأمني غير مبالين بالسلم الأهلي ومعاناة الناس ووجعهم وتدني مستوى هيشهم الكريم".
وتوجه عبدالله الى الرئيس نبيه بري والنواب بالقول: "عبثاً تحاولون وتجتهدون، وتتحاورون وتقترحون وتتعارضون. فالوطن في آخر الحسابات، تسبقه حسابات الطوائف والمذاهب والمناطق والتكتلات والكارتلات على أنواعها. عبثاً تقاتلون من أجل حصة نيابية أكبر وأي قانون إنتخابي يؤمنها، أو حضور وزاري أفعل، وأي وزارات دسمة ستعطي أكثر، وتعيينات إدارية تحاكي الخدمات والنفوذ، لأنه بكل بساطة لن يبقى وطن أسمه لبنان، لكي تمارس فيه شهوة السلطة القاتلة هذه".
اضاف: "كلام نظري، نعم. ولكنه دقيق وصحيح ونابع من قناعة ثابتة، تشربناها من كمال جنبلاط، مفاهيم المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية المعتقد، وتشاركية العمال وأصحاب العمل، وحماية إنتاجنا الزراعي والصناعي الوطني وتحفيزه وغير ذلك. هذا الكلام النظري هو الذي سيبني لبنان الذي نريد وإلا سنبقى نلوح لبعضنا بالعددية والمناصفة والمثالثة، واللامركزية المالية الموسعة والفيدرالية وغير ذلك".
واكد ان "النظام الطائفي هو الذي استجلب لنا كل الحروب والأزمات والمآسي، وارتباط هذا النظام باقتصاد حر متوحش متلفت من أي رقابة أو ضوابط وطنية"، مضيفا، "نعم، أفلسنا وطنيا واقتصاديا، وأصبحنا نستجدي من هذا وذاك .
وتابع كلمته بالقول: "سننتخب على القانون الحالي، أعلم ذلك وسنبقى على دستور الطائف، وأدرك ذلك مع تطبيقه لتطويره. ولكن مع الوقت آن الآوان للنتقال الى رحاب العلمانية، والنظام الاقتصادي الليبرالي الموجه الذي يحمي العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص والمواطنة والحداثة. فقط بذلك نتحرر من الارتهان والتبعية للخارج، نعم لكل الخارج".
وختم عبدالله: "مهما أشتد السواد، ومهما بلغ ونال من الاحباط، سنبقى نحلم ونناضل من أجل لبنان الحضارة والقيم والتنوع والعلم والجمال. هذا البلد أكبر من أن يبتلعه أحد، وأصغر من أن يتقسم".