أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله أن "زيارة رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط لعين التينة هي زيارة عادية وطبيعية فبين جنبلاط ورئيس مجلس النواب نبيه بري علاقة تاريخية تربط بينهما، وتجمع بينهما دائماً مساعي الحرص على الوحدة الوطنية ويلتقيان، خاصةً في الظروف الصعبة لبحث سبل ووسائل الخروج من الأزمات الخانقة والقاتلة كالأزمة المزدوجة التي نقع فيها اليوم، أزمة التحقيق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت وأزمة الطيونة".
وقال عبدالله في حديثٍ لـ"صوت بيروت إنترناشيونال": "أعتقد أن هذا اللقاء طبيعي، ومفيد، وجرى البحث في إمكانية أن لا يتم تعطيل عمل الحكومة بما له من ضرورة لإستكمال عملية الإصلاح والتفاوض مع صندوق النقد الدولي".
وإعتبر أن "الحكومة لا يجب أن تكون مهددة، لأنها كانت حكومة "الفرصة الأخيرة" وحكومة وقف الإنهيار، ولم تكن حكومة المعجزات ولكن على الأقل حكومة لوضع خارطة طريق إصلاحية إنقاذية تفاوض الخارج وصندوق النقد الدولي"، مشيراًَ الى أن "العودة الى حكومة تصريف الأعمال هو إنتحار إضافي للبلد".
ورداً على سؤال قال عبدالله: "التحقيق بإنفجار مرفأ بيروت سري، فلا أحد يعلم بتفاصيل التحقيق ومساراته والى أين يذهب، هناك تساؤلات وقد تكون ربما مشروعة أحياناً، ونحن موقفنا الرسمي هو برفع الحصانات عن الجميع دون إستثناء من رأس الهرم إلى آخر موظف، كما والحصانات عن السياسيين والأمنيين والقضاء وكل الأشخاص التي يمكن لشهادتهم أو التحقيق معهم إيفيد لإجلاء الحقيقة في إنفجار الرابع من آب".
ورداً على سؤال حول أداء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار قال عبدالله: "لسنا مخولين بإعطاء الرأي في هذا الملف، فإعطاء الرأي يجب أن يكون من شخص مطلع بالتفاصيل على التحقيقات ولم تصدر أحكام بعد في قضية إنفجار المرفأ ولازلنا في إطار التحقيقات، ولسنا بموقع الحكم في هذا الموضوع".
وختم عبدالله بالقول: "يجب إعطاء التحقيق حقه في موضوع إنفجار المرفأ".
