بعد سلسلة لقاءات قام بها وزير التربية والتعليم العالي عبّاس الحلبي مع اللّجان في المدارس الرسمية لإنجاح العام الدراسي، على انّ لا يكون محفوفاً بمخاطر تأجيله، ويدفع الثمن الطالب بعد غياب قسري لسنتين بسبب الجائحة كورونا، سعى لإعطاء الاساتذة والمعلمين الحقوق التي تلبّي البعض من حاجاتهم في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة وفي ظل إفلاس الدولة، وقد قرّر الأساتذة في المدارس الرسمية في التعليم الأساسي والمهني، إعطاء فرصة للعام الدراسي، كذلك حراك المتعاقدين الثانويين، أكدوا أنّهم مع العودة إلى المدارس، لكنهم في المقابل أمهلوا الحلبي والحكومة شهراً ونصف الشهر لتنفيذ الوعود.
وقد تم رفع أجر الساعة لكل المتعاقدين بنسبة 100% من قيمة الساعة الحالية، ودفع 90 دولاراً كل آخر شهر لجميع المتعاقدين، مع التشديد على العودة إلى المقاطعة ما لم تُنفذ هذه الحقوق.
وبعكس روابط التعليم الثانوي، التي لم تعط الفرصة، وبقيت مصرّة على المقاطعة، حتّى أخذ كامل حقوقها، اذ باشرت بالتسجيل في المدارس والثانويات فقط، وهي تطالب عبر رئيس الرابطة نزيه الجباوي:
- تصحيح الرواتب والأجور بما يحافظ على قدرتها الشرائية.
- زيادة بدل النقل ما يوازي سعر صفيحة البنزين المتحركة، ودعم الأستاذ ببونات بنزين أسوة ببعض القطاعات الأخرى.
- زيادة المنحة النقدية المقدمة من الجهات المانحة إلى ما فوق الـ 90$ .
- رفع سقف موازنة تعاونية موظفي الدولة، لا سيما رفع بدل الاستشفاء الذي بات الهم الكبير على عاتق الأستاذ.
وفي المقابل، هناك من يرى بمطالبة الجباوي بالأمر التعجيزي، ووضع مصير التعليم على المحّك، خصوصا وان رئيس لرابطة متقاعد منذ سنتين لا يُعلم ولا يدرّس ووجوده غير قانوني وغير شرعي، وبالتالي هو يسعى من كل ذلك الى تعزيز معاشه التقاعدي على حدّ قول احد منسقي حراك المتعاقدين.
في المحصلة، لا الدولة قادرة على رفع الرواتب ولا المساعدات الدولية متوفرة. فالأساتذة جزء من القطاع العام، وعندما ترفع الرواتب وبدل النقل للأساتذة، على الحكومة رفعها لكل القطاع العام، فيما الحكومة الحالية ستعمل وفق توصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اي السير نحو المزيد من التقشف.
وحتى لو حصل الأساتذة على مساعدة تقدمها المنظمات الدولية، فهذا سيؤدي إلى إشكاليات مع باقي العاملين في القطاع العام، فضلاً عن المشكلة مع المتقاعدين والذين سيخرجون إلى التقاعد قريباً. فأي زيادة على الأجور لا تدخل في صلب الراتب ستخلق إشكاليات يصعب تقديرها على حد قول مصادر تعليمية.
في الخلاصة، العودة الى التعليم في غاية التعقيد ويدفع ثمنها الطالب الللبناني، ويخضع للشروط والابتزاز من هنا وهناك، مع العلم ان هذا الطالب ليس بمقدوره الدخول الى المدارس الخاصة في وضعٍ اقل ما يقال عنه "مأساوي".
