جاء في "القبس":

في الذكرى الثانية لـ«انتفاضة 17 تشرين» تجمَّع عدد من اللبنانيين أمام قصر العدل في بيروت رافعين الأعلام اللبنانية وصور ضحايا جريمة تفجير مرفأ بيروت، إضافة إلى صور من أصيب أو استشهد خلال الانتفاضة. وطالبوا بـ«تحقيق العدالة وتسليم المجرمين إلى قضاء نزيه وشفاف بعيداً عن التدخلات السياسية والتهديدات المرفوضة».

نسي اللبنانيون لبرهة حجم الأزمة الاقتصادية الضاغطة عليهم، وتوجَّهت أنظارهم إلى ملفَين ـــ قضائي وأمني ـــ سيحددان مصير الحكومة المعلقة اجتماعاتها على خلفية التحقيق في تفجير المرفأ وأحداث يوم الخميس الأسود في الطيونة.

فمجلس القضاء الأعلى سيجتمع للاستماع إلى رأي المحقق العدلي القاضي في جريمة المرفأ القاضي طارق بيطار، وقد يتخذ قراراً بكف يده عن الملف بحجج قانونية لن تقنع أحداً.

في الغضون، تتواصل التحقيقات في أحداث الطيونة، ولا سيما بعد البدء بتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة، التي جرى تداول عدد منها على مواقع التواصل، ويظهر في إحداها سقوط أحد ضحايا الاشتباك برصاص عنصر في الجيش اللبناني الذي أعلنت قيادته على إثر انتشار هذا الفيديو أن العسكري يخضع للتحقيق.

بيد أن الأمر لم يتوقف هنا، بل بدأت حملة تحريض ضد الجيش اللبناني؛ لتحميله مسؤوليةً في الأحداث واعتباره طرفاً، وجرى تسويق فيديوهات لسيارات سوداء مظللة على أنها تابعة لمخابرات الجيش قامت بإجلاء قناصة للفريق الآخر، ليتبيَّن بعدها زيف هذه الادعاءات.

ورأى مراقبون أن الحملة على الجيش والعمل على إقحامه في الأحداث وتحميله المسؤولية هي جزء من إستراتيجية حزب الله الجديدة ضد المؤسسة الأمنية التي يسعى المجتمع الدولي إلى تقويتها ومدها بالأموال والتجهيزات اللازمة؛ لتكون بمقدورها مواجهة تداعيات انهيار البلد اقتصادياً وربما أمنياً.