أوضح رئيس مؤسّسة جوستسيا، المحامي بول مرقص، أنّ السلطة التنفيذية، أي الحكومة، ووزير العدل، ومجلس القضاء الأعلى، لم يعد لديهم أي صلاحية مع المحقق العدلي بما يتعلق بأساس عمله.
مرقص، وفي حديثٍ لجريدة الأنباء الإلكترونية قال: "إذا كان هناك ارتياب في محكمة التمييز المختصة، تنقل الدعوى بموجب قرار يصدر عنها، كما أنّ هناك أصول في طلب رد القاضي، لكن أي تعيين لمحقق عدلي آخر، أو أي تفكير لوضع عراقيل امام هذا المحقق العدلي من قِبل السلطة السياسية هو تدخل سافر بأعمال القضاء، وضرب لمبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية. وحتى بحث الموضوع على طاولة مجلس الوزراء، وإدراجه كبندٍ على جدول أعمال المجلس، هو أمر يخالف هذه المبادئ. وحتى مجلس القضاء الأعلى كإدارة قضائية لا ينظر بأساس الملف، ولا يؤثّر على عمل القاضي الذي هو سيّد ملفه".
وأضاف، "إذا أرادت السلطة السياسية أن تتحرك هي، يبقى لها مجال وحيد، طبعاً إذا ما تنحى القاضي من تلقاء نفسه، وهذا أمر غير مطروح، وبإمكانها إدراج بند على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب هذا الأسبوع، أو الأسبوع الثاني مع انطلاقة الدورة العادية الثانية بإحالة ملف جريمة المرفأ متأخرين جداً على التحقيق البرلماني، وتأليف لجنة برلمانية بهذا الخصوص، وهذا يتطلب أكثرية عددية من مجلس النواب. وفي حال وجود اتهام يتطلب (الأمر) ثلثي أعضاء المجلس النيابي، عندها تستطيع السلطة أن تدّعي أنها أصبح لديها اختصاص، وتنعقد لمصلحة المجلس النيابي، فيرد المحقق العدلي بأن سبق أن وضع يده على الملف، فنكون عندها أمام تنازع على الصلاحيات، وهذا أفضل مخرج للسلطة السياسية"، وإن كان لا يحبذه.
