أمام السودان عدد كبير من التحديات، منها ما يحمل الطابع الخارجي، ومنها ما يتعلق بالأوضاع الداخلية التي طفت على السطح بقوة في المدة الأخيرة. والمشكلات المرتبطة بالخارج متنوعة، أحدثها إعلان إثيوبيا عن بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من تعبئة سد النهضة على نهر النيل، والذي لا يبعد أكثر من 45 كلم عن حدود السودان، كما أن المشاكل المتداخلة مع إثيوبيا وأريتريا والصومال في الشرق ما زالت قائمة، وهي مصدر أساسي للنزوح الكبير من هذه الدول إلى السودان. والتسوية مع دولة جنوب السودان الحديثة ليست في أفضل حال – خصوصاً حول استخراج النفط - إضافة إلى مشاكل الغرب وتداعيات أحداث إقليم دارفور السابقة ما زالت تجر على الدولة تداعيات سلبية.

الاشتباك السياسي الواسع الذي حصل مؤخراً بين أطراف المجلس السيادي الانتقالي الذي تأسس في 4 أغسطس/آب 2019 على أثر الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير، يكاد يُجهض إنجازات الوثيقة الدستورية وتعديلاتها، وقد بدأت تظهر فوق سطح الأحداث أنواع جديدة من التباينات بين طرفي التسوية، لم تكن سابقاً على هذه الشاكلة. فبينما يتهم الفريق الذي يمثل قوى الحرية والتغيير في المجلس ممثلي المجلس العسكري بالإخلال بمبادئ اتفاق جوبا الذي وقع عليه الطرفان في 3/10/2020 والذي نص على ترؤس المجلس السيادي مناصفة بين الفريقين حتى إجراء الانتخابات الحرة في عام 2024، يرى رئيس المجلس الحالي الفريق عبد الفتاح البرهان أن محاولة الانقلاب التي حصلت في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، فرضت معادلات جديدة، لا يمكن التساهل معها في الموضوع الأمني، ما يفرض على المجلس العسكري أن يبقى على رأس المجلس السيادي الانتقالي. وحمّل البرهان الحكومة مسؤولية الاختلال القائم لأنها عجزت عن إيجاد حلول للمشاكل المعيشية الصعبة، ومنها المشكلات الصحية والتعليمية وغلاء المحروقات.

أطراف قوى الحرية والتغيير التي قادت التحركات الشعبية التي أطاحت بحكم البشير، مختلفة على توحيد الموقف مما يجري، ولم تشارك بشكل موحد في الوقفة الاحتجاجية الأخيرة التي حصلت أمام القصر الرئاسي في الخرطوم. وبينما يراعي بعضهم حساسية الوضع الأمني الناتج عن محاولة الانقلاب الأخير، ويخشى من التفلت بوجود ما يزيد على 8 ملايين شخص من غير السودانيين معظمهم يقيم بشكل غير شرعي في البلاد، ما يفرض التمديد للفريق البرهان على رأس المجلس السيادي، يرى بعضهم الآخر أن هذه المقاربة تُطيح بكل إنجازات الثورة، وتنذر بعودة النظام الأمني كما كان في السابق. وهؤلاء يطالبون البرهان بتسليم الرئاسة إلى ممثل عن القوى المدنية بالمجلس، وفقاً لما ينص عليه الاتفاق؛ حيث تشكل المجلس السيادي من 14 عضواً مناصفة بين الفريقين، ورئاسته الانتقالية يتولاها مناصفة ممثل عن كل من الفريقين، وفترة رئاسة الفريق البرهان انتهت، وعليه تسليم الأمانة لممثل قوى الحرية التغيير.

وعلى الضفة الأخرى من الصراع السلمي الداخلي، تبرز المشكلات الجهوية القاسية، ومنها خصوصاً في الشرق، حيث يهدد المحتجون بإعلان الانفصال عن الدولة إذا ما بقي الوضع الاقتصادي والسياسي على ما هو عليه، وتمثيل مناطق الشرق في المجلس السيادي وفي الحكومة الانتقالية لم يكن على ما يرضيهم، وتحركاتهم الاحتجاجية تكاد تشل البلاد، لأنهم أغلقوا ميناء بورتسودان الذي تعتمد عليه الدولة في غالبية وارداتها، وخصوصاً المواد الغذائية الأساسية والقمح، كما قطع هؤلاء الطريق الرئيسي الذي يربط المرافئ البحرية الشرقية بالعاصمة الخرطوم.

رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان يحمّل الحكومة مسؤولية اضطرابات المنطقة الشرقية، وهو يدعو إلى استقالة رئيسها عبدالله حمدوك، ولتوسيع المشاركة في الحكومة لتضم فئات لا تشعر أنها ممثلة فيها. بينما يرى حمدوك أنه ليس للحكومة أية سلطة على القوى الأمنية والعسكرية، وهناك بعض التحركات قد تكون مُدبرة بهدف دفع حكومته للاستقالة. وبعض الأصوات من المقربين من المعارضة، اعتبرت أن المحاولة الانقلابية التي حصلت في 21 سبتمبر؛ يمكن أن تكون مدبرة بهدف إبقاء السطوة العسكرية على البلاد، وتحركات العسكريين المتهمين بالانقلاب كانت تهدف إلى تحسين أوضاعهم المعيشية لا أكثر ولا أقل – برأي هؤلاء المعارضين – وكان الحدث فرصة للمجلس العسكري للتحلل غير المُعلن من التزاماته باتفاق جوبا الذي حدد كيفية تقاسم السلطة بين الفريقين المدني والعسكري.

تجهد القوى الدولية والعربية التي ساعدت السودان في السابق على إرساء التسوية محاولة تطويق الأزمة، ومنع العودة إلى حالة الاضطراب والفوضى، وهي تعمل بقوة لمحاصرة التباينات وتقديم الدعم للحكومة. والمبعوث الأمريكي جيفري فيلتمان الذي التقى مع البرهان وحمدوك في الخرطوم مؤخراً، شدد على التعاون بين المكونين اللذين يتألف منهما المجلس السيادي الانتقالي، ريثما تجري الانتخابات الحرة في مطلع عام 2024، وهي المحطة الدستورية الأساسية التي ستُحدد مستقبل البلاد.

السودان يحتاج إلى احترام التوازنات في كل اتجاه، لاسيما التوازنات التي فرضتها المصالحة.