إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات في مكتبه.
وتم خلال الإجتماع البحث في ملف الأحداث الأمنية التي حصلت في الطيونة وضرورة الإسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل وإحالة المتسببين بهذه الأحداث على القضاء المختص.
وشدد الرئيس ميقاتي خلال الإجتماع على "أن الملف الكامل لما حصل هو في عهدة الأجهزة الأمنية بإشراف القضاء المختص".
كما أكد "أن الحكومة حريصة على عدم التدخل في أي ملف يخص القضاء، وأن على السلطة القضائية أن تتخذ بنفسها ما تراه مناسباً من إجراءات".
وسيجتمع مجلس القضاء الأعلى، يوم الثلاثاء المقبل، مع المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، للإستماع إلى رأيه حول مسار التحقيق، وفق ما أفادت "رويترز".
