Advertise here

"تفعيل الرقابة ودور البلديات في حماية المستهلك" موضوع ورشة العمل التدريبية في الشوف

15 تشرين الأول 2021 10:29:46

بهدف حماية المواطنين وحقوقهم عن طريق مراقبة الأسعار والحد من المخالفات، دعا إتحاد بلديات الشوف السويجاني وخلية الأزمة المركزية في الشوف رؤساء البلديات وخلايا الأزمة المحلية في البلدات إلى لقاء مع مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة د. محمد أبو حيدر، عقد في قاعة الإتحاد في بعقلين، وجرى خلاله البحث في تفعيل الرقابة والدور الأساسي للبلديات في حماية المستهلك.

حضر اللقاء قائمقام الشوف السيدة مارلين قهوجي، آمر فصيلة بيت الدين النقيب الياس صفير، وآمر فصيلة بعقلين النقيب وسام أبو عرم، وكيل داخلية الشوف في الحزب التقدمي الإشتراكي د. عمر غنام، ممثلو مجالس إدارة التعاونيات الإستهلاكية والسوبرماركت الكبرى في منطقة الشوف، رؤساء ومندوبون عن البلديات وعناصر من الشرطة البلدية.

أبو كروم
بعد الترحيب أكد أبو كروم على أن أي تحرك تقوم به البلديات ضمن إطار مراقبة الأسعار يأتي مكملا لدور وزارة الإقتصاد، وبتوجيه منها، وبدعم ومواكبة من قبل العناصر الأمنية، منوها بتعاون وتجاوب أصحاب المؤسسات التجارية الكبرى في منطقة الشوف، والممثلة في اللقاء.

أبو حيدر
في مستهل حديثه أعرب د. محمد ابو حيدر عن فخره وإعتزازه لإنتمائه إلى مدرسة الإمام المغيب موسى الصدر، التي وضعت نفسها، كما مدرسة الشهيد كمال جنبلاط في خدمة الناس لرفع الحرمان عنهم.

وقال أن المواءمة اليوم بين القطاع التجاري وحماية المستهلك قد تكون الأصعب، لافتا إلى أن هذا اللقاء هو بمثابة خطوة إيجابية في التعاطي بين الوزارة من جهة والسلطة المحلية المتمثلة بالبلديات من جهة أخرى، والتي تضع على عاتقها أيضا مهمة الرقابة على الأسعار في كل بلدة، مع التأكيد على أن هذا الموضوع لا يعفي وزارة الإقتصاد من مسؤولياتها.

وأكمل أن عديد الوزارة لا يكفي لتغطية جميع المناطق اللبنانية، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من المؤسسات التجارية، الأفران، محطات البنزين، مولدات الكهرباء وغيرها... مشيرا إلى أن قيام البلديات بمهمة الرقابة من شأنه الحد من المخالفات وبالتالي حماية المستهلك من جشع بعض التجار.

وختم شاكرا القيمين على اللقاء، الحزب التقدمي الإشتراكي، القوى الأمنية، وجميع المعنيين، آملا أن تعمم هذه التجربة في جميع المناطق خدمة للناس، لا سيما في هذه الأوضاع الإقتصادية القاسية.

قهوجي
بدورها شددت قهوجي على وجوب تنظيم ملف بأسماء الأشخاص المتطوعين لتولي الرقابة على الأسعار، لإرساله إلى وزارة الداخلية، ومن ثم تعميمه على القوى الأمنية، مخافة من أن يقدم أحد الأشخاص على إنتحال صفة بهدف "التشبيح" على المؤسسات التجارية.

وختمت بقولها " هذه التجربة الرائدة نواة ممتازة يمكن البناء عليها، وتعميمها في جميع بلدات الشوف، وأيضا على جميع الأقضية".

تلى اللقاء ورشة عمل تدريبية لمندوبي البلديات، تولت التدريب فيها المراقبة في وزارة الإقتصاد كريستين ملحم حول الرقابة على الأسعار وجودة السلع، التأكد من تطبيق القرارات الصادرة من أية جهة رسمية كانت، مثل وزارة الإقتصاد أو وزارة الطاقة... وغيرها من العناوين.