قال عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ "أتفهم هواجس الجميع حول مسار تحقيقات المرفأ، ولكن هل نُدمّر أو نلغي القضاء كما تريد السلطة السياسية او نُغيّر قاضي وراء قاضي؟ مشيرا الى ان هناك آليات للمحاكمة والمتابعة القانونية من المفترض ان نبقى ضمنها".

وأضاف الصايغ في حديث لقناة "أو تي في"، "هناك تحدّي كبير من الأجواء التي سادت أمس وأدخلت السياسة بالقانون وبالقضاء، فالامر يلزمه حكمة ووعي، ونحن ننصح بالإحتكام للقانون لأن الآليات ليست واضحة لغاية الآن، يتكلمون عن كف يد القاضي طارق بيطار ولا يوجد آليات واضحة".

وتابع "هناك اجتهادات عديدة في هذا الموضوع، وسنكون بمتاهة تضيع سلطتنا القضائية، لذلك علينا الاحتكام لمجلس القضاء الاعلى ليعطينا المخارج المناسبة".

وردا على سؤال قال الصايغ: "موقفنا كحزب تقدمي اشتراكي ولقاء ديمقراطي هو عدم التدخل في القضاء، ونحن نحاول ان نُعطي هامشا اكبر لاستقلالية القضاء، مضيفا، لا يمكن ان نُدير البلد بهذه الطريقة، ويجب ان نحترم مؤسساتنا ونقوم بالمحاسبة ضمن الآليات المتوفرة، فلا يمكننا ان نلجأ الى الشارع لكي لا ندخل في متاهات، والحكومة اليوم في مكان حرج جدا والناس تنتظر الإصلاحات".

وحول الانتخابات النيابية، قال الصايغ: "من الضروري إجراء الانتخابات، ونحن مع اجرائها، وهناك ضغط دولي وخارجي، وهناك شرعية دولية تريد ان تعترف بمجلس نيابي جديد، ونحن كنواب وكتل سياسية من مصلحتنا اجراء الانتخابات".

وأكد الصايغ "بموضوع الاغتراب أننا مع تصويتهم للـ 128 نائبا لأن آلية انتخاب النواب الستة ليست واضحة لغاية الآن، ولنخض هذا التحدي ونحترم الإغتراب بمشاركته على مستوى الوطن ككل ليكون لديه كلمة وصوتا مسموعا.

وردا على سؤال حول امكانية التحالف مع التيار الوطني الحر أجاب الصايغ: لم نقرر تحالفاتنا بعد، وحاليا هناك دراسة للترشيحات وسوف ننتظر قرار القيادة في هذا الامر".