في خطوةٍ لافتة، وبعد إقراره في لجنتَي الصحّة والإدارة والعدل، أقرّت لجنة المال والموازنة منذ يومين اقتراح قانون إنشاء الوكالة الوطنية للدواء بهدف تحقيق المزيد من الشفافية ومكافحة الغش والاحتكار.
ولهذه الخطوة أهمية خاصة، لا سيّما في ظل الأزمة التي تمرّ بها البلاد، وتستدعي حشد الدعم الكافي لإقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب، وقد بات جاهزاً ليُحال إليها للبحث، والتصويت عليه لإقراره.
عضو كتلة اللقاء الديمقراطي ولجنة الصحة النيابية، النائب بلال عبدالله، اعتبر أنّ إقرار لجنة المال لقانون إنشاء الوكالة الوطنية للدواء أمرٌ إيجابي للاقتصاد الوطني، حيث يؤدي لمزيدٍ من من الشفافية ومكافحة الغش والاحتكار.
وأضاف عبداللّه في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أنّه لأمر مهم للمواطن اللبناني بحيث تضمن هذه اللجنة جودة الدواء وفق المعايير العالمية، لافتاً إلى أنّ هذا القانون أقرّ في لجنة الصحة، ولجنة الإدارة والعدل، والآن في لجنة المال على أن يُعرَض على الهيئة العامة للمجلس النيابي لإقراره.
وشرح عبداللّه أن هذه اللجنة تهدف إلى تنظيم قطاع الدواء وتنظيم الأسعار، كما تمنع المضاربة، وهي عبارة عن مشروع متكامل، واللجنة تضمّ مختلف القطاعات من الطب والصيدلة وفق المعايير الدولية، وأساتذة جامعيين.
وشدّد عبداللّه على أهمية هذه اللجنة، معتبراً أنّها إنجازٌ للمواطن اللبناني ولقطاع الدواء، وهي تعمل تحت إشراف وزير الصحة.
