اصدر المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار مذكرة توقيف بحق الوزير السابق والنائب علي حسن خليل الذي لم يمثل امامه اليوم. وقالت معلومات mtv ان وكيل النائب علي حسن خليل حضر إلى مكتب البيطار الذي أصدر مذكرة التوقيف.

بعد ذلك، تبلغ القاضي البيطار تبلّغ طلب خليل وزعيتر رده من ملف تفجير 4 آب. وبتبلّغ البيطار طلب ردّه من الغرفة الأولى في محكمة التمييز، يُوقف المحقّق العدليّ تحقيقاته لحين بتّ الطلب من المحكمة، على أن يُبدي ملاحظاته بصدده أصولاً؛ وبذلك تكون الجلستان المقرّرتان يوم غد، التي استدعي إليهما زعيتر واالمشنوق، مرجأتين أيضاً لحين بتّ طلب الرّد.

وكان الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود أحال على الغرفة الأولى لمحكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد الطلب الثاني للنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر لرد قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار، بحسب ما أفادت "النهار".

وكانت ام تي في  أشارت الى ان خليل لن يمثل اليوم أمام البيطار.

كما أفادت معلومات mtv ان القاضي البيطار رفض أن يتبلغ دعوى رد خليل وزعيتر المحالة أمام القاضي ناجي عيد لأنه في خضم جلسات يترأسها.

أما "الجديد" فأفادت ان خليل ووكيله المحامي رشاد سلامة لن يحضرا جلسة الاستجواب لدى المحقق العدلي ولم يتقدما حتى بدفوع شكلية.

وفي سياق متصل، يتجّه وزير العدل هنري الخوري، بحسب معلومات الـ ام تي في، إلى تعميم بيان يطلب فيه من القضاة “عدم الظهور الإعلامي والإدلاء بالتصريحات الانفعالية والحيّة”.

وكشف الخوري في تصريح عن انّه يولي مشروع قانون استقلالية القضاء أهمية كبرى اذ ينوي مقاربته من خلال مشاركته الشخصية مع رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود في اللجان المولجة متابعة هذا الملف.

وعن مدى اهمية مشاركته في اجتماعات اللجان مع عبود، قال وزير العدل: "أهل البيت أوْلى بهذه المعركة".