علمت صحيفة "الجمهورية" انه عند الوصول، خلال جلسة مجلس الوزراء، الى البند رقم 9، بند عقود الحكومة الالكترونية، الذي تطلب فيه الوزيرة مي شدياق تجديد تفويضها تأليف لجان عمل من الاختصاصيين، جُوبِهت باعتراضات عدد من الوزراء خصوصاً وزراء التيار الوطني الحر، إذ برز تخوّف من الذهاب الى التوظيف مجدداً بنحو يخالف القرار 46.

وأوضحت "الجمهورية" أن الوزيرين جبران باسيل والياس بوصعب سألا شدياق عن العدد، وفي أي اختصاصات، وعن حدود العقود التي تريد إبرامها، فلم يكن لدى شدياق أجوبة، باعتبار انها ستدرس الموضوع لاحقاً.
 
ولفتت الصحيفة الى أنه تأجّل النقاش في هذا البند، فيما بَدا التوتر واضحاً جداً على وجه الوزيرة.

وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية" انّ "الاسئلة التي وجّهت الى شدياق كانت مشروعة، لأنها لم تقدّم لنا دراسة وتقريراً واضحين، كما انه لا يمكن لها ان تغضب مباشرة لأنّ هناك دائماً هوامش للأخذ والرد والنقاش داخل مجلس الوزراء، علماً انّ هذا البند كان قد رُفض ايضاً للوزيرة عناية عز الدين في الحكومة السابقة".