نعم، الدعم رُفع كليًّا عن الغاز. هذا ما أُعلن منذ أيّام بعد أن أبلغ مصرف لبنان الشركات بذلك بشكلٍ مفاجئ، مما أدّى إلى توقّف عمليّة التوزيع. هذه هي الحال في لبنان حيث الأزمات تغيب فترة، ومن ثمّ تعود لتحطّ رحالها على كاهل المواطن، خاصةً وأنّ خطوات رفع الدعم المطلوبة جاءت من دون إقرار البطاقة التمويلية، وهنا جوهر المشكلة.

كانت قارورة الغاز تُباع بـ178 ألفاً و800 ليرة يوم الجمعة الماضي على سعر الـ17,000 ألف ليرة للدولار الواحد. أمّا اليوم وبعد صدور الجدول الجديد، فقد أصبحت تبلغ 193 ألفاً و600 ليرة. أسعار مرتفعة لا تراعي جيب المواطن الذي تآكلت قدرته الشرائية مع تراجع قيمة العملة الوطنية. ضغط رفع الدعم هذا يُقابله ضغط ارتفاع سعر صرف الليرة مقابل الدولار اليومي، ما يجعل من قارورة الغاز محكومة بسعر الصرف الذي يشهد ارتفاعات يوميّة. 

هنا لا بدّ من السؤال عن كيفيّة احتساب سعر القارورة، وما إذا كان سيتمّ إصدار التسعيرة مرّتين في الأسبوع. 

يقول رئيس نقابة العاملين والموزّعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان، فريد زينون، في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونية: "لا ندري بعد كيف تمّ إصدار التسعيرة الجديدة، وعلينا معرفة الآلية المعتمدة في هذا الخصوص، ومتى سيصدر الجدول وكيف ستتعامل الشركات معه". مع العلم أنّ وزير الطاقة، وليد فياض، أشار اليوم إلى أنّه لم يتّخذ بعد قراراً نهائيًّا بشأن إصدار تسعيرة الغاز، قائلاً: "نحن اليوم نخضع لسعر الدولار".

إذاً، لا شيء واضحاً بعد غير التسعيرة التي ترتفع مع كلّ قفزة للدولار. والعثرة على المواطن طبعاً. لذلك، يؤكّد زينون: "نُطالب باستمرار الدعم على الغاز، ولكن لا تجاوب معنا في هذا الخصوص. ويجب عدم رفع الدعم عن الغاز إذ أنّه من الضروريات اليوميّة في حياة المواطنين". (إنّه) ليس من ضروريات الحياة اليوميّة وحسب، إنّما أبعد من ذلك، يشكّل الغاز أحد أهمّ عناصر التدفئة خلال فصل الشتاء الذي تعتمد عليه العديد من العائلات. 

اللبناني يُحرم من كلّ شيء. لا بنزين ولا كهرباء ولا ماء. كذلك التدفئة بأشكالها، فالفقير محروم من المازوت الذي ارتفعت أسعاره أيضاً بشكلٍ كبير، ويُحرم الآن من الغاز الذي يدخل في طعامه. 

فيا أيُّها اللبنانيون: "انسوا الأكل لأنّه مش ضروري، ففي "جهنّمنا" حتى النار غير موجودة!"