تقدم وكلاء الدفاع عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى جديدة لطلب رد القاضي طارق البيطار أمام محكمة التمييز، على أن يحولها الرئيس سهيل عبود إلى غرفة من غرف التمييز يرأسها قاض آخر غير القاضية جانيت حنا.

ووفق ما علمت "الجديد" أن وكلاء الدفاع سجلوا ملاحظتين على قرار القاضية جانيت حنا، أولها ورود خطأ في تاريخ تقديم طلب الرد، والثانية استناد القرار على المادة 123 بينما طلب الرد مستند على المادة 128، كما استغربوا حضور القاضية حنا يوم الاثنين إلى العدلية في حين أنها لا تحضر سوى يوم الاربعاء.