الأزمات تتكدّس، ولا أمل بأي تحسّن في الأحوال بالمدى المنظور. ظاهرة ارتفاع الأسعار تتوسّع رقعتها، والأمن الاجتماعي مُهدّد في ظل غياب أي حلول فورية. وفي هذا الإطار، يتخوّف الشارع اللبناني من احتمال رفع الإيجارات بعد أن تدهورت قيمة العملة. فهل يُسلب اللبنانيّون من السقف الذي يأويهم؟
في هذا السياق، أوضح نقيب مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة، باتريك رزق الله، أنّه "من جهتنا، نتحمل خسائر بقيمة %90 تقريباً بسبب بدلات الإيجارات اثر فارق سعر الصرف. ففاتورة الكهرباء تخطّت كلفة الإيجار، وهناك عدد من المالكين ينكفِئون عن التأجير، فالمسألة خاضعة لعملية العرض والطلب".
وأشار رزق الله في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ، "النقابة ليست آمرة. ولكن المالكين وصلوا إلى حد عدم القدرة على تأمين لقمة العيش من خلال الإيجارات، ولا يمكن الاستمرار بهذا النهج".
كما أضاف، "طالما مشكلة الإيجارات القديمة لا تزال ماثلة أمامنا، ولم تبادر الدولة حتى الآن إلى حد (معالجة) الإيجارات غير السكنية، فمن الطبيعي أن يلجأ المؤجّرون إلى عدم التأجير، أو زيادة البدلات بشكلٍ مقبول".
وفي سؤالٍ حول الحلول المطروحة للأزمة، قال رزق الله: "إن التصحيح يتمّ عبر تحرير الإيجارات، وإعادة التوازن إلى العلاقات بين المالك والمستأجر بالنسبة لعقود الإيجار القديمة بشكلٍ فوري. وما يُطلب من المالك اليوم لجهة الإيجارات لا يمكن لعقلٍ بشري أن يتقبّله في ظلّ الظروف الراهنة، فهذا يسمى إعداماً لجهة المؤجّرين القدامى".
وطالب رزق الله لجنة الإدارة والعدل بدرس قانون تحرير الإيجارات غير السكنية، مناشداً مجلس القضاء الأعلى تفعيل لجان قانون الإيجارات الجديد.
من جهته، أوضح المستشار القانوني لنقابة المالكين، المحامي شربل شرفان، أنً "مسألة التعاقد في عملية التأجير تقوم على مبدأ عقد حر بين المالك والمستأجر. ويتم العقد وفقاً لقانون الموجبات والعقود، بحيث يستطيع كلا الطرفين الاتفاق على البدل الذي سيتم دفعه".
وأشار شرفان في حديثٍ لـ"الأنباء" إلى أنّه، "نحن، كنقابة، لدينا دور إرشادي وتوجيهي للمالكين، وخصوصاً مَن هم منتسبون إلى النقابة، لكن ليس لنا الحق أن نُجبر المالكين بسقفٍ معيّن للإيجارات. نحن نجتمع، ويتم الاتفاق على المواقف التي يجب أن تُتّخذ، ونضع المالكين في الأجواء العامة".
وفي السياق، ذكر شرفان أنّ، "الإيجار جزءٌ من السوق العقاري الذي يتأثر بالعرض والطلب. فكلّما زاد الطلب، ارتفعت الأسعار والعكس صحيح".
واعتبر أنّ، "المشكلة الأساسية التي يعاني منها أصحاب المباني هي أنّ عقود الإيجار التي تم عقدها بالدولار الأميركي يتمّ دفعها حالياً على سعر صرف 1,515 ليرة".
وفي الإطار نفسه، لفتَ إلى أنّه، "في السنوات الأخيرة، كانت تُعقد عقود الإيجارات بالدولار بسبب الويلات التي مرّت على المالكين كلما مرّ لبنان بأزمات شبيهة، وانهارت العملة الوطنية. فالمالكون جزءٌ من الاقتصاد، وقد اعتمدوا على العقود المدولرة بسبب ضمانتها، ولأنّ تسعير كل السلع والخدمات يتم بالدولار".
وللحد من الانفلات في هذا القطاع، ناشد شرفان الدولة، "حماية المالكين، لأنّ خلاف ذلك يُدخل الناس في نزاعات قضائية في المحاكم بسبب التضارب النقدي، بسبب تعدّد أسعار صرف الدولار"، مشدداً على حق جميع اللبنانيّين بالمحافظة على استثماراتهم.
في المقابل، أوضح عضو لجنة المستأجرين القدامى، وجيه نرجي، أنّه، "من جهتنا لن نوافق على زيادة تعرفة الإيجارات إن لم يتم تصحيح الأجور، لأنّ المستأجرين يعانون من مشكلات عديدة تحول دون قدرتهم على تحمّل زيادة في الأعباء، وخصوصاً المستأجرين القدامى الذين هم حالياً متقاعدون في حين أنّ المصارف تحتكر تعويضاتهم".
في السياق، أضاف نرجي: "كي يتم تفعيل القانون، يجب أن يُحال إلى مجلس الديوان الأعلى، ولكن الموضوع "راوح مكانك". ونحن نطالب بقانون الإيجار التملكي، كي يتمكّن بعض المستأجرين من شراء المنازل التي يقطنونها، وهذا بدوره يحلّ أزمة كبيرة".
وفي هذا السياق لا بدّ من التذكير باقتراح قانون الإيجار التملّكي الذي تقدّم به رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب تيمور جنبلاط، والذي يشكّل مدخلاً أساسياً لحل أزمة الإيجارات، وأيضا مشكلة الإسكان، لا سيّما في ظل هذه الظروف الصعبة التي وصلت إليها البلاد.
