أشار عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي محمد بصبوص إلى أن "مهمة الهيئة الناظمة هي تحضير دفاتر شروط عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واصدار رخصة الانتاج، ولهذا السبب هناك ممانعة حول اقرار هذه الهيئة بما يتعلق بقطاع الكهرباء".

وذكّر في حديث للـ"ال بي سي" أنه "حذرنا من الادارة والسياسات المتتالية في وزارة الطاقة، وقلنا أنها ستوصل حكما الى العتمة الشاملة"، مشدداً على وجوب "اتباع خارطة طريق لاصلاح قطاع الطاقة، فالبنك الدولي حدد خارطة الطريق الواجب اتباعها، وقال إن المدخل الاساسي لمعالجة القطاع يجب أن تبدأ بتخفيض الهدرين التقني وغير التقني، مع العمل ان الهدر زاد بعض السنوات عن 50%".

وعن رفض سلفات الخزينة، لفت بصبوص إلى أن "ضخ مليار دولار بهدر نسبته 50% يعني ضياع 500 مليون دولار دون الاستفادة منها، وبدل ابتزاز الناس بالعتمة، كان يجب أن يكون هناك اصلاحات جذرية، إذ لا احد ضد السلفة شرط أن تكون مقترنة بجدول اصلاحي من قبل وزارة الطاقة، وهم يريدون السلفة دون الاصلاحات ودون الهيئة الناظمة".

وأضاف: "هم المواطن تأمين الكهرباء، ولكن اللبناني يعلم أن ما وصلنا اليه هو نتيجة لهذه السياسات المسترة منذ العام 2008، ولا حل سحري وقبل اتخاذ قرار سياسي بالتوجه الاصلاحات، وكل ما يحكى هو ترقيع".

وتابع: "الحل الاساسي يمكن في البدء بعملية الاصلاح، من ضبط الهدرين التقني وغير التقني، مروراً باعادة استقلالية مؤسسة كهرباء لبنان، والعمل بشكل جدي على بناء معامل، وهذا الامر لا يحتاج الى اكثر من سنة".

أما وفي ما يتعلق برفع التعرفة، قال بصبوص: "لا يُمكن رفع التعرفة قبل معالجة الهدر وتامين ساعات تغذية لا تقل عن 20 ساعة، وعندها يتم البحث بملف رفع التعرفة".

وختم بصبوص حديثه معتبراً أن "هناك نيةً واضحة للاستمرار في قطاع الطاقة وكأن شيئا لم يكن، وهذا سيوصلنا الى مزيد من الازمات، وعندها حكما سنصل إلى صفر ساعات تغذية".