أكّد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله الحرص على الإستحقاق الدستوري المتمثل بإجراء الإنتخابات النيابية، معتبراً أنها قناعة راسخة لدى أكثرية الكتل السياسية والشعب اللبناني.
ودعا الى عدم ربط تقديم المساعدات بالإنتخابات النيابية ونتائجها.
وفي ما خص إقتراح اللقاء الديمقراطي بخفض سن الإقتراع الى 18 سنة، ناشد عبدالله المنظمات الشبابية أن تقاتل لإنجاز هذا الموضوع، معللاً ذلك بأن هناك شريحة تغييرية كبيرة لا تشارك في الحياة السياسية.
وفي ما خص الكوتا النسائية، أوضح أن هذا الأمر أُجهض في جلسة اللجان النيابية تحت غطاء عدم السماح بتأجيل الانتخابات النيابية، "عن حق او عن غير حق"، بحسب قوله.
وشدد على أن الكوتا النسائية موضوع غير شعبوي بل جوهري، ويحتاج الى قناعة لدى الجميع بإشراك المرأة، لافتاً الى أن " الاتحاد النسائي التقدمي يناضل من أجل هذه المسألة".
في الشق الحكومي، تمنى عبدالله أن تعطى فرصة للحكومة، وقال: الحكومة ليست حكومة معجزات بل ستضع خارطة الطريق للاصلاحات وستفاوض صندوق النقد الدولي، وتحاول وقف الانهيار، وتعطي الحد الادنى من الثقة.
هذا ورأى عبدالله، في حديثٍ لـ"صوت كل لبنان" أن "الأجواء في الجلسة الأخيرة للجان النيابية، لم تكن ملائمة لطرح مسألة الكوتا النسائية، على الرغم من وجود اقتراحين في هذا الخصوص"، لافتا الى "وجود إجماع على عدم تحميل قانون الانتخاب الحالي أي أثقال أخرى قد تؤخر الانتخابات النيابية، وهذا السبب هو الذي دفع الى عدم الدفاع بشراسة عن هذا الموضوع خلال الجلسة".
وشدد على أن "الأولوية اليوم لإجراء الانتخابات في موعدها، وعدم إعطاء أي ذريعة أو مبرر لإرجائها".
وعن التحالفات في الانتخابات النيابية، أشار الى أن "القانون الحالي جعل الناخبين الحليف الأساسي"، مشددا على أن "الحزب التقدمي الاشتراكي اتخذ موقفا وسطيا منذ فترة، هو خيار الاعتدال والانفتاح على الجميع وتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الفئوية الذاتية، والخطوة الأولى تستند الى تقييم الترشيحات الداخلية للبدء بدرس التحالفات المفتوحة على الجميع".