كتب عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر": "إن كل الأزمات الإقتصادية والإجتماعية والصحية، نتجت عن إنهيار سعر صرف العملة اللبنانية.
لذا، فإن أولوية الخطوات الإصلاحية الإنقاذية للحكومة، يجب أن تتركز على وضع ضوابط لتفلت السوق المالي، وأعادة هيكلة القطاع المصرفي، ولجم السوق السوداء، وحسم الخيار بين مجلس النقد أو تحرير سعر الصرف".
من جهة أخرى قال النائب عبدالله لـ"الديار"، "يجب اعطاء حكومة ميقاتي الفرصة للنجاح معتبرا انه من المبكر الحكم على ادائها خاصة ان لديها ثلاثة اهداف لتقوم بها خلال وقت وجيز. وهذه الاهداف هي وضع خارطة طريق اصلاحية مالية واقتصادية لانقاذ لبنان اضافة الى التفاوض مع الصندوق الدولي واجراء الانتخابات النيابية مشيراً الى ان تحقيقها ليس بالامر سهل في غضون اشهر وبالتالي هي حكومة الممكن.
وحول ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، لفت عبدالله الى ان "هذا الامر مرتبط بالعرض والطلب الى جانب عدم دخول كميات كبيرة من الدولارات الى السوق اللبنانية لكي ينخفض بشكل ملموس". ورأى أن "ارتفاع سعر الدولار قد يكون نتيجة قيام بعض المصارف والصيرفة بالتحكم بسعره دون علم مصرف لبنان".
اما عن المساعدات الايرانية عبر المازوت والبنزين، شدد عبدالله ان الدولة اللبنانية عليها ان تنتبه لنفسها فلا تكون اداة لمحور ما ولا غارقة في سياسة الغرب في الوقت عينه داعيا ان لا يكون لبنان ساحة لتمرير الرسائل خاصة ان الوطن يمر باصعب الظروف ولديه ما يكفيه من ازمات ومآسي . واضاف: "لماذا الحوار يكون باردا بين ايران والغرب في فيينا واينما كان في وقت يكون "حاميا" فقط في لبنان سواء من خلال تصاريح الديبلوماسيين الايرانيين او تصاريح السفيرة الاميركية لدى لبنان؟".
انطلاقا من ذلك، طالب عبد الله الدولة اللبنانية ان تدرس خطواتها بهدوء وحكمة وحذر وبمعنى اخر ان لا تزج نفسها ضمن اصطفافات اقليمية ودولية خاصة ان لبنان في موقع المواجهة الدائمة مع العدو الاسرائيلي.
أن كل الأزمات الأقتصادية والأجتماعية والصحية،نتجت عن انهيار سعر صرف العملة اللبنانية.
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) October 9, 2021
لذا،فأن أولوية الخطوات الإصلاحية الأنقاذية للحكومة،يجب أن تتركز على وضع ضوابط لتفلت السوق المالي ،وأعادة هيكلة القطاع المصرفي، ولجم السوق السوداء، وحسم الخيار بين مجلس النقد أو تحرير سعر الصرف.
