صدر عن مفوضية الشؤون النسائية في الحزب التقدمي الاشتراكي البيان التالي:
على خلفية الجدل الذي دار اليوم حول جلسة اللجان النيابية التي كانت مخصصة لمناقشة التعديلات المطروحة على قانون الانتخاب الحالي، وتحديداً حول موقف النواب المشاركين من مسألة الكوتا النسائية في البرلمان، فإنّنا في مفوضية الشؤون النسائية نشدّ على أيدي رفاقنا النواب في كتلة "اللقاء الديمقراطي" لموقفهم الداعم للكوتا بمنتهى الوضوح والصراحة داخل الجلسة وخارجها.
وإذ نستنكر تضليل الرأي العام من خلال بعض المواقف التي عمّمت بشكل تضليلي أجواء عن عدم جدية النواب في مناقشة الاقتراح، دون أن تنصف نواب "اللقاء الديمقراطي" الذين تعاطوا مع هذا المطلب بكل جدية وأبدوا الدعم والتأييد الكامليْن لإقراره، فإننا نثمّن ترجمة هذه الإرادة السياسية لدى قيادة الحزب بتعزيز حضور ومشاركة النساء داخل الحزب كما في الحياة السياسية العامة.
