قال عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله "لم تنطلق بعد عجلة الإنتخابات النيابية لدى الحزب التقدمي الإشتراكي، والسبب الأساسي أن حجم الهموم الإجتماعية والإقتصادية والمتابعات لا زال طاغياً، ولكن حكما بعد ان يقر مجلس النواب وتُحدد المهل ومواعيد الانتخابات، سيبدأ الحزب الإشتراكي تحضيراته"، مشيراً الى "ان الإنتخابات هذه المرة لن تكون سهلة لأن وجع الناس وانينهم واهتماماتهم في مكان آخر. لكن، هذا استحقاق دستوري وتداول السلطة مطلوب وتجديد الوكالة أيضاً اذا كان ممكنا، والاستحقاق يجب ان يحصل في الوقت المحدد".
وأضاف عبدالله في حديثً لـ"المركزية": "هناك حديث عن إمكانية حصول الإنتخابات في أواخر آذار أو في أيار، حاولنا ان يكون هناك تغيير في قانون الإنتخابات لأننا نعتبر أن هذا القانون، ولو أنه جاوب على هواجس شريحة من اللبنانيين في إطار إيصال مرشحيها، لكنه في الوقت نفسه دق اسفينا في العيش الواحد المشترك، علّى نبرة الخطاب المذهبي الطائفي وأحيانا المناطقي، وليس بالسهل ان نقوم مجددا بمواءمة بين طبيعة هذا القانون الذي يفرق أحيانا اشخاصا حتى من الكتلة نفسها، وبين طموحنا جميعنا في تأسيس بلد مواطنة ينتقل الى الحداثة، حاولنا ولكن لم يتم تغييره وسيبقى القانون على حاله مع بعض التعديلات الطفيفة".
وأكد "حصول نقاش حول اقتراع المغتربين، كالتصويت لستة نواب في الخارج او للنواب جميعهم، هناك لجان مشتركة ستناقش هذا الموضوع، كما تمّ تقديم اقتراحات قوانين تتعلق بالكوتا النسائية وكلقاء ديمقراطي تقدمنا أيضاً بمشروع قانون في هذا الخصوص. هناك مسائل تحتاج الى نقاش، لكن الاهم ان تحصل الانتخابات في مواعيدها أولاً، وثانيا يجب الا نخوض الانتخابات من دون اغتراب مهما كان الشكل والتفصيل، هذا موضوع وطني وليس انتخابيا. وعندما تتحدد كل هذه المواضيع سنباشر كحزب في تحضيراتنا الداخلية وفي الوقت نفسه طريقة ادارة الملف الانتخابي في المناطق مع القوى السياسية الاخرى والشخصيات".
وعن المجتمع المدني والتحالفات الجديدة، قال عبدالله: "المجتمع المدني غير متحالف مع احد، يخوض الإنتخابات منفرداً كما في المرة السابقة ونتمنى ايضاً وجود ممثلين عنه وعن الحركات الشبابية، لا بل من الضروري وجودهم في المجلس ولسنا ضد هذا الموضوع، لأنه يقوم بدينامية معينة. أما بالنسبة الى الحزب واللقاء الديمقراطي فإننا حكما لن نقف مكاننا وبما ان الحركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية تتغير، فنحن سنواكبها بجميع جوانب العملية الانتخابية، ومن الطبيعي سيكون لنا توجه جديد في التعاطي، لا ننسى ان المرحلة حساسة جدا اكان في الوضع الاقتصادي والاجتماعي او حتى السياسي".
وعن الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة، اشار الى ان "هذا الامر مذكور في القانون ولكنه يحتاج الى تجهيزات وكلفة واذا كانت الحكومة قادرة فلا يمكننا الاعتراض على قانون اكان ميغاسنتر او البطاقة البيومترية، لكنني لا اعلم اذا كان هناك وقت وامكانية لتحضيرها قبل موعد الانتخابات، والاهم حصول الانتخابات".
وتمنى عبدالله "ان تتشكل الهيئة الوطنية التي تدير الانتخابات وان تعطى وزارة الداخلية الامكانات والتسهيلات اللوجيستية المطلوبة لأن العملية الانتخابية غير سهلة وتحتاج الى تأمين اقلام اقتراع وكهرباء وغيرها، تحتاج الى عمل لوجستي، واتصور ان وزير الداخلية يملك القدرة والاطلاع للقيام بهذه التحضيرات ولكن يجب اعطاؤه بعض الامكانات".
