ثلاثة مطالب من وزارة الطاقة... فهل تجيب؟

الأنباء |

عمّمت جمعيات "لا فساد"، "المبادرة اللبنانية للنفط والغاز"، جمعية "كلنا إرادة" ومنظمة "opes" ثلاثة مطالب لها من وزارة الطاقة والمياه تهدف الى تعزيز الشفافية في قطاع البترول.
فقد طلبت هذه الجمعيات، المعروفة بنشاطها على مستوى مكافحة الفساد، نشر كشوفات الحساب الذي تحتفظ به مديرية المنشآت النفطية في المصرف المركزي اللبناني والذي يتم فيه الاحتفاظ بالايرادات الناتجة عن مبيعات المسوحات الزلزالية ثنائية وثلاثية الابعاد.
كما طلبت نشر العقد الموقع ما بين وزير الطاقة والمياه السابق سيزار أبي خليل وشركة "روزنفت" من أجل الادارة التشغيلية لمنشآت طرابلس النفطية في لبنان وفقا لقانون "الحق في الوصول الى المعلومات" رقم 28/2017.
واما الطلب الثالث لهذه الجمعيات فهو الكشف عن الاسماء والمنتفعين المستفيدين من جميع الشركات التي حصلت على عقود من الباطن (subcontract) من قبل الكونسورتيوم الحالي الفائز بالتراخيص البترولية على البلوكات 4و9 بموجب قانون "تعزيز الشفافية في قطاع البترول" رقم 84/2018، المادة 7. 10.
الطلبات الثلاثة غريبة على الرأي العام اللبناني ربما لأنها طلبات تقنية قلة من يغوصون في تفاصيلها خاصة في ملف جديد كالتنقيب عن البترول في المياه اللبنانية، الا أنها غاية في الاهمية لجهة توعية الرأي العام حول هذا القطاع وما يحوم حوله من تلزيمات وعقود واتفاقيات، إضافة الى الدور الرقابي الذي تؤديه.
ولكن هل ستجيب وزارة الطاقة على هذه المطالب؟
فرد الوزارة سيكون بحد ذاته دليل شفافية ومصداقية لهذا القطاع أو العكس أيضاً.