مع انطلاقة الحكومة إلى دراسة كل ملفاتها، وتشكيل تسعة لجانٍ وزارية استعداداً لتنفيذ بيانها الوزاري، والذهاب إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي انطلق في مساره، كما أشار إلى ذلك رئيسها نجيب ميقاتي، كان لافتاً رد محكمة الاستئناف طلبات كف يد القاضي طارق البيطار، الذي تقدّم به النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، واعتبار كل الاستنابات القضائية التي تقدم بها بيطار نافذة، ويبقى على الضابطة العدلية تنفيذها بحق الذين تم استدعاؤهم إلى التحقيق.
مصادر قانونية أشارت عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّه لا يمكن التعليق على الإجراءات والقرارات القضائية، فهذا الأمر يتعلق برأي المحكمة، لكنّها رأت من جهة ثانية أنّ، "المعركة، وإن انتصر البيطار فيها فهي لم تنتهِ، فالتربّص بالقاضي البيطار لم ينتهِ، ودائماً تصدر أصوات بأنواع جديدة من الدعاوى ضدّه، فهل سيؤثر ذلك على مسار التحقيق؟"
المصادر اعتبرت أنّ، "تبليغات القاضي البيطار من الناحية القانونية تبقى سارية، وبالمقابل علينا أن نعرف إذا ما كانت الضابطة العدلية ستقوم بمهامها أم لا، فهناك مذكرة إحضار بحق رئيس الحكومة السابق حسان دياب. فهل سيتم إحضاره، وإحضار النواب الذين تقدموا بطلب الرد؟"
عضو اللقاء الديمقراطي، النائب بلال عبد الله، اكتفى بالقول عبر "الأنباء" الإلكترونية إنّ، "هذا القرار ينسجم مع موقفنا كلقاء ديمقراطي المتعلق بموضوع انفجار المرفأ. فنحن مع رفع الحصانات عن الجميع، ومن دون استثناءات من رأس الهرم إلى أصغر موظف في الدولة".
بدوره، اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب قاسم هاشم، في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية أنّه، "طالما اتخذت محكمة الاستئناف هذا القرار فإننا بالطبع سنلتزم بالأصول القانونية، ومن حق الجهات التي انطلقت بالرد في المرحلة الأولى أن تلتزم بالقواعد القانونية لجهة وضع الأمور بنصابها لما وفّره القانون لجهة المدّعى عليهم لجهة الدفاع عن أنفسهم، والالتزام بالمقتضيات القانونية والدستورية عندما تثار وفق هذا الأمر، فهذا يتوقف على ما قد يتبع هذا القرار وما توفره القوانين الدستورية، فهنالك آراء واجتهادات، فهذا القرار وغيره خاضع للكثير من النقاشات".
وأضاف هاشم: "نحن نتعاطى مع منطق الأمور. لقد تعودنا أن تكون كل قوانيننا خاضعة للتأويلات والاجتهادات".
عضو تكتل الجمهورية القوية، النائب جوزف إسحق، وصف عبر "الأنباء" الإلكترونية الرد بمثابة، "باب أمل لكي تظهر الحقيقة، وإعطاء أهالي الضحايا حقهم في معرفة مَن قتل ضحاياهم، ومَن أدخل النيترات، ومَن فجّر المرفأ"، متهماً حزب الله "بما يملك من فائض القوة، بالسيطرة على البلد، وتهديد المحقق العدلي في قلب قصر العدل".
وعمّا إذا كانت الضغوط ستستمر على القاضي البيطار، قال إسحق: "الحل بتضافر جهود كل الخيّرين للتصدي لهذه الهجمة لنعيد لبنان الحيادي السيّد، الحر والمستقل"، متمنياً أن يبقى القضاء محايداً، وأن لا يتأثر بالضغوطات من أين ما أتت. وقال: "نحن بحاجة لمعرفة مَن هدم بيروت، ونريد أن يبقى القضاء صامداً بوجه كل هذه التهديدات".
أوساط تيار المردة، أشارت عبر "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّها تحترم القضاء، وترفض التعليق على قرار القضاء كي لا يفسّر موقفها بأنّه موجّه ضده، وقالت إنّه من حق الوزير يوسف فنيانوس الرد بالطريقة المناسبة.
