رفضت محكمة الاستئناف طلبات الرد المقدّمة بحق المحقّق العدلي، القاضي طارق البيطار، بعد محاولات المُدّعى عليهم، النواب نهاد المشنوق وغازي زعيتر وعلي حسن خليل، كف يده عن ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت. 

معركة جديدة ربحها البيطار في حربه ضد مَن يحاول طمس الحقيقة والتهرّب من المحاسبة، إلّا أنّ الطريق لا زال طويلاً، والفريق المقابل يسعى بجهد لتطيير التحقيقات.

رئيس مؤسّسة جوستيسيا الحقوقية، المحامي بول مرقص، لفت إلى أنّ، "هذا القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف لا يقبل التمييز، وبالتالي يعود المحقّق العدلي للنظر بالملف، بعدما كان قد أوقف حكماً عن ذلك سابقاً بمجرد تبلّغه طلب الرد، ما يعني أنّه يعود له أن يجري الاستجوابات، وأن يحدّد الجلسات، وأن يتخذ الإجراءات الجزائية كافة دون الحاجة إلى الرجوع إلى المجلس النيابي طالما أن ذلك يحصل قبل الـ19 من تشرين الأول القادم، إنّما مع حلول هذا التاريخ، يعود المجلس النيابي إلى الانعقاد في دورة انعقاد عادية، وتفعَّل الحصانة النيابية، بحيث لا يعود بإمكان المحقق العدلي اتّخاذ هذه الإجراءات ما لم يستحصل على الإذن من المجلس النيابي".

وفي حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، ذكر مرقص أنّه، "بالعموم سائر المراجعات التي قدّمت، أو ستقدّم، بوجه المحقق العدلي في المبدأ لا توقف النظر من قِبله في الملف حكماً ما لم يصدر قرار بوقف النظر، خلافاً لـ "طلب الرد" الذي لم يؤخذ به، إذ هذه المراجعة تحديداً لها خصوصية، لأنّها توقف المحقق العدلي عن النظر بالقضية حكماً بمجرد تبلّغه طلب الرد، بينما سائر المراجعات القانونية لا توقفه عن النظر بالملف، ما لم يصدر قرار بذلك".

وختم مرقص حديثه معتبراً أنّه، "كأنّما عادت إلى المحقق العدلي اليوم فترة السماح لاتّخاذ الإجراءات الجزائية التي يراها مناسبة، ومنها عقد الجلسات والاستجوابات، دون الحاجة إلى الرجوع للمجلس النيابي ما دام ذلك يحصل قبل 19 تشرين الأول".