أشار أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، إلى أنّ "الجميع يعلم أن اللقاء الديمقراطي، والحزب التقدمي الاشتراكي، غير ممثّلَين بشكل مباشر في الحكومة، ولكن وزير التربية عباس الحلبي، وبما يمتلك من إمكانيات وقيَم وطنية وذاتية وكفاءة عالية، هو يمثّلنا ويمثّل كل مواطن توّاق لبناء دولة، كما هناك الكثير من الوزراء الذين يمتلكون كفاءات يمثّلوننا".

ورأى في حديث مع إذاعة "صوت لبنان" أنّه، "يجب أن تُعطى الحكومة فترة سماح كافية لتطبيق بيانها الوزاري، وتطبيق ما التزمت به. ولكن في جلسة مناقشة البيان المذكور كان موقفنا واضحاً وبناءً، وناقشنا موضوعياً كل بنود البيان، ونظرتنا وتطلعاتنا، وقلنا ما يجب أن تقوم به الحكومة من أجل نجاح مهمتها. وقلنا إنّ هذه هي الفرصة الأخيرة، ونحن أمام مفترق طرق خطير، وبالتالي على الجميع الدفع باتّجاه المسار الآمن".

وأضاف أبو الحسن: "انطلاقاً من مبدأ فصل السلطات، نحن ككتلة لدينا دور في الرقابة والمحاسبة والتشريع، وبالتالي سندفع قدماً، وسنُثني على الإنجازات، ونصوّب على الأخطاء ونحاول تصحيحها. ولكن غير صحيح أنّنا اليوم نقوم بانتقاد الحكومة بشكلٍ عبثي واستباقي، بل انتقادنا سيكون بناءً من أجل نجاح مهمة الحكومة".

واعتبر أبو الحسن أنّه "من المبكر الحكم على النجاح، لكن بعض الوزراء بدأوا يثبتون جديّتهم بالعمل ومتابعتهم الحثيثة لملفاتهم. وخير دليل هو ما قام به الوزير الحلبي بما خصّ الحصول على هبة الـ70 مليون دولار من أجل تسهيل وإنجاح العام الدراسي، فهذا شيء مقدّر ومشكور، ومشكورة عليه الحكومة".

وحول العلاقة مع حزب الله، قال: "العلاقة ليست متوترة، وهناك اختلاف سياسي كبير بيننا وحزب الله. هناك مسائل لها علاقة بعناوين سياسية كبرى، لكننا ننظّم هذا الاختلاف، ونقول رأينا انطلاقاً من موقعنا الوطني، ومن أسلوبنا النقدي الديمقراطي، وعلى الجميع تقبّل هذا الأسلوب".

وشدّد أبو الحسن على وجوب، "تطبيق الورقة الفرنسية. ففرنسا هي راعية للإصلاح، وقلنا إنّ مدخل الإصلاح هو ملف الكهرباء. سمعنا بعض الإيحاء حول مدى أهمية، أو عدم أهمية الهيئة الناظمة، إلّا أنّ هذه الهيئة وردت في الورقة الفرنسية كبندٍ إصلاحي أول لا يحتمل لا المسايرة ولا الاجتهادات، وهي مؤشّر جدي حول نية وزارة الطاقة والحكومة بالنسبة للإصلاح. ونلفت النظر إلى هذا الأمر لأنّه لا يجوز إسقاط بند الهيئات الناظمة من كل القطاعات التي يقوم عليها مبدأ التشارك بين القطاع العام والقطاع الخاص، فالحوكمة مسألة أساسية في ملف الإصلاح ويجب عدم إغفالها".