رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية تعلن الإعتصام والإضراب

الأنباء |

 أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الإضراب الشامل نهار الأربعاء 17 نيسان الجاري.

ودعت جميع الأساتذة إلى الاعتصام في ساحة رياض الصلح الساعة 11 من النهار نفسه، بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب.

وأوضحت الرابطة في بيان اليوم، أن "هذا التحرك يأتي بعد لقاءات قامت بها الهيئة التنفيذية مع العديد من المسؤولين وكان تأييد معظمهم للمطالب ووعدهم بدعمها لأحقيتها ولأكلافها الزهيدة. والهيئة تطلب الآن تنفيذ الوعود والعمل على إدراج المطالب على جدول أعمال الجلسة التشريعية لمجلس النواب". 

وأوضحت كذلك، أن "التحرك يأتي أيضا بعد نفاذ الصبر من تهميش الجامعة وأساتذتها والمماطلة بشأن المطالب، وبخاصة تلك التي طال انتظارها، وهي ليست وليدة الساعة. فلقد سبقت المطالبة بها الأزمة الاقتصادية الحالية".

واستهجنت الهيئة حرمان الجامعة والأساتذة من حقوقهم البديهية وتحميلهم مع باقي الفئات الشعبية مسؤولية الأزمة الاقتصادية، في وقت تجري فيه إعفاءات ضريبية وجمركية بملايين الدولارات، ويتم السكوت عن عدم تحصيل المليارات من الأملاك البحرية المستباحة وعجز الجبايات المختلفة ومن التهرب الضريبي".

وذكرت بالمطلبين "الملحين للأساتذة والذين ينتظران اقرارهما من قبل الهيئة العامة" وهما:

"1- اقتراح القانون المعجل المكرر المسجل في الأمانة العامة للمجلس النيابي تحت الرقم 206/2018 والذي يعطي الأساتذة 3 درجات لإحقاق التوازن والعدالة في الرواتب. وتذكر الهيئة بأن كل القطاعات العامة حصلت في القانون 46/2017 على زيادات تترواح بين 120 و200% باستثناء أساتذة الجامعة. 

2- مشروع القانون المحال الى المجلس النيابي بموجب المرسوم رقم 5120 في تشرين الأول 2010، مع إمكانية شموله جميع الأساتذة. هذا القانون لا يستفيد منه الأستاذ إلا عند تقاعده بزيادة خمس سنوات على عدد سنوات خدمته عند احتساب معاشه التقاعدي".

وتمنت الهيئة على "رئيس وأعضاء مكتب مجلس النواب إدراج هذين المطلبين على جدول أعمال جلسة الأربعاء". واعتبرت أن "كلفة المطالب زهيدة جدا وهي لا تأتي إلا في سياق رفع الظلم"، مشيرة الى أن "موازنة الجامعة غير كافية والمطلوب زيادتها لتعزيز دور الجامعة وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني".

وفي هذه المناسبة، طالبت الهيئة بـ"الإسراع بإنهاء ملفي التفرغ والملاك ورفعهما من إدارة الجامعة إلى مجلس الوزراء لإقرارهما خاصة أن لا أكلاف لهما".
هذا وقررت الهيئة إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التحرك.