أشار عضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الإشتراكي، والمتخصص في ملف الكهرباء، محمد بصبوص، تعليقاً على مغادرة "أسطول الكهرباء التركي" السواحل اللبنانية، إلى أن "التغذية الكهربائية لن تتغير إذ، نظرياً، إنّ دور بواخر الطاقة يغطي فارق التغذية الذي تعجز المعامل الموجودة في لبنان عن تأمينه، إلّا أن المعامل نفسها متوقفة عن إنتاج الكهرباء إثر أزمة الفيول، وبالتالي هذه البواخر لا تُنتج بسبب المشكلة نفسها، وهي أساساً توقفت لفترة منذ مدة بعد صدور قرار قضائي بحق الشركة المشغلة للبواخر".

وذكر بصبوص في حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، أنّ "العقد مبدئياً ينص على الدفع مقابل الكمية التي تُنتجها هذه البواخر (الكيلواط)، ما يعني أنّ الدولة اللبنانية تشتري الطاقة، وبالتالي ستوفّر الدولة دفع الأموال في الفترة المقبلة".

وحذّر من سيناريو خطير لهدر المال العام، "فقد لاحظنا من خلال التجارب السابقة أنّ عملية التجديد تتم بطريقة تلقائية تحت ذريعة "الحاجة الملحة" لخدماتها، لكن في الوقت نفسه لا يُمكن التجديد بشكل تلقائي، وهذا مخالف للقانون، وبالتالي التجديد تحت أي ذريعة يُشكل فضيحة قانونية، وهذا الأمر سيكون امتحاناً مهماً أمام وزير الطاقة الجديد".

وحول الملف القضائي للبواخر بعد القرار الأخير الذي منع مغادرتها، أكّد بصبوص، "وجود سمسرات ورشاوى تم توثيقها متعلقة بملف البواخر، وبالتالي الملف أمام القضاء، وقد لا تستطيع البواخر الانسحاب من لبنان في حال لم يتم استئناف القرار، وصدور قرار قضائي يُبطل منع الخروج".

أما وعن البديل، فقد شدّد بصبوص على أنّ "البديل يكمن في التوجّه نحو إصلاحات جذرية متعلقة بالقطاع، وعلى رأسها تطبيق الأنظمة والقوانين، لا سيّما القانون 464، وضبط الهدر التقني وغير التقني، كما والعمل على إنشاء معامل لإنتاج الطاقة".