أكدت مفوضة العدل والتشريع في "الحزب التقدمي الإشتراكي" المحامية سوزان إسماعيل، "أن الإنتخابات في نقابة المحامين تختلف عن كافة النقابات الأخرى، نظراً إلى تغليب الطابع المهني والعلاقات الشخصيّة بين المحامين الذين بحكم ممارستهم المهنة ينسجون أفضل العلاقات المهنية والشخصيّة التي تطغى على التحالفات السياسيّة في النقابة".
وتوقفت إسماعيل عند قرار الحزب بتعليق العمل في المجالس النقابية، مشيرةً إلى أن "الحزب لم يحسم قراره في إنتخابات المحامين، والتي سبق أن قدّم المحامي خالد عماد ترشيحه إلى عضوية مجلس النقابة السنة الفائتة، والذي ما زال قائماً، ما يستدعي عقد إجتماع في الحزب لإتخاذ القرار المناسب ووضع خطة وآلية عمل للمرحلة المقبلة".
وأوضحت إسماعيل في حديثٍ لـ"نداء الوطن" أنه "لا يوجد تنسيق مع أي من الأحزاب داخل النقابة، وأن قرار دعم أي من المرشحين لمركز النقيب لم يحسم بعد"، مشددةً في الوقت نفسه، على أهمية ودور نقابة المحامين، وسعي الحزب للحد من سيطرة الشعبوية على عمل وآداء النقابة.
وشددت إسماعيل على أن مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الإشتراكي لا ترى أن نقابة المحامين تنتفض في وجه الأحزاب، تحديداً وانّ الإنتخابات السابقة أدّت إلى تنافس مرشحَين مستقلَّين على مركز النقيب، وهما ملحم خلف وناضر كسبار، بعد إنسحاب مرشح القوات اللبنانية بيار حنا من إنتخابات الدورة الثانية، ما يؤكد أن النقيب خلف فاز بأصوات ومشاركة المحامين الحزبيين.
