وفى رئيس مجلس النواب نبيه بري بوعده، وباشر بجلسات مساءلة الحكومة التي تشكل واحدة من أبرز ميزات الانظمة البرلمانية في العالم والقائمة على مبدأ فصل السلطات والمساءلة والمحاسبة.
الا ان جلسة المساءلة في لبنان جاءت أبعد ما يكون عن ديمقراطيات العالم، فكيف لقوى سياسية ان تحاسب نفسها وهي التي تشكل كتل مجلس النواب كما وزراء الحكومة، المفترض بهم ان يكونوا موضع المساءلة والمحاسبة.
هي واحدة من أوجه الفساد في لبنان وان كانت النية بعقد هكذا جلسات هي وضع حد لبعض الممارسات المشبوهة وابقاء دور مجلس النواب قائما كمراقبا للاداء الحكومي.
ولا بد من التوقف عند اهمية الأسئلة التي وجهت الى الحكومة في ملفات التوظيف العشوائي والبيئة والناجحين في مجلس الخدمة المدنية وسواها، الا ان هذه الاسئلة بقيت بلا أجوبة، وبالتالي كانت الجلسة شكلية، بانتظار زمن يعود للديمقراطية اعتبارها في لبنان من دون المس بجوهر الصيغة اللبنانية التوافقية، وتعزيز السلطات الدستورية والدور المناط بها.