قبل أيام، وتحديداً بتاريخ 26 أيلول، صادفت الذكرى السنوية الـ58 لإطلاق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

 يكاد يكون هذا المشروع من أهم الإنجازات التاريخية في لبنان، نسبةً لأهميّته، ومحورية دوره في حماية حقوق المواطنين والطبقات العاملة، وهي فئات مهمّشة تقع فريسة جشع الرأسمالية إذا ما غابت الجهات الضامنة التي تؤمن لها الحماية والعدالة الاجتماعية.

عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب بلال عبدالله، اعتبر أنّ "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان من أبرز إنجازات الحقبة الشهابية، التي أنجزت حينها كل مؤسّسات الرقابة، ومجلس الخدمة المدنية، وصندوق الضمان الاجتماعي". 

وذكر في حديثٍ مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية أنّه، "آنذاك، أرسل المعلّم كمال جنبلاط مفوض الصحة في الحزب التقدمي الاشتراكي إلى فرنسا للاطلاع على التجربة الفرنسية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وعاد فيها إلى لبنان، وتمّ اقتراح موضوع الضمان الاجتماعي. كما تم التوافق حينها مع رئيس حزب الكتائب، بيار الجميل. وبجهدٍ مشترك بين الحزبين، التقدمي والكتائب، أُنجز المشروع، وكان من أهم نتاج نضال الطبقات العمالية والنقابات والقوى التغييرية التي وقفت جنب فؤاد شهاب".

إلّا أنّ عبدالله رأى أنّه، "كان المطلوب تقديم خطوات كثيرة لتفعيل عمل الصندوق أكثر باتجاه الشمولية، بهدف تغطية فئات أكثر ضمن خدمات صندوق الضمان الاجتماعي، وباتجاه نظام التقاعد والحماية الاجتماعية (المعروف بضمان الشيخوخة شيوعاً)، ولكن ظروف الحرب والأزمات المتكررة حالت دون ذلك".

وأضاف عبدالله: "نأمل أن يتم تطوير هذه المؤسّسة لأنها تشكل ركيزةً من ركائز الأمن الاجتماعي. وقد تقدّم رئيس الكتلة، تيمور جنبلاط، باقتراح قانون متكامل له علاقة بالضمان الاجتماعي. ويقدّم المشروع الرؤية والهيكلية والأنظمة ويهدف لتفعيل كل الفروع، بما فيها طوارئ العمل، والتقاعد، والحماية الاجتماعية".

وأكّد عبدالله، "نحن الحزب التقدمي الاشتراكي، واللقاء الديمقراطي، نتابع هذا الملف في مجلس النواب عبر اللجان الفرعية، لمنح العمال في القطاع الخاص حقوقاً مماثلة لتلك التي يتمتع بها موظفو القطاع العام، كالتقاعد والحماية الاجتماعية للقطاع".

وكشف أنّه، "تم قطع شوط في هذا الإطار، وقد نكون تأخرنا بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن هذا مشروع واعد، وإقراره يعني تحقيق حلم نظام التقاعد والحماية الاجتماعية. كما أننا تقدمنا مع تيار المردة في الفترة الأخيرة باقتراح قانون لإنشاء صندوق بطالة ضمن الضمان الاجتماعي".