ليست العودة هذه السنة إلى المدارس سهلة، وقد أُضيف إلى تحديات العامين السابقين اللذين كانا عن بُعد، معوّقات إضافية مع تدهور الوضع في لبنان. حتى أنّه أصبح يصحّ القول إنّ هذا العام قد يكون الأصعب. 

كلّ ما نعيشه من أزمات ووباء يشكّل تحدّيات للتلاميذ والأساتذة والأهالي والمدارس على حدّ سواء، وخصوصاً لوزير التربية عباس الحلبي. فكيف سيواجهها؟ وما هي أولويّاته؟

يؤكّد الحلبي في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونية: "أولويتي هي افتتاح السنة المدرسيّة، وهذا هو الهمّ الذي يعلو فوق أيّ همّ آخر من أجل إعادة التلاميذ إلى المدارس والصفوف حضوريًا وليس عن بُعد، بعد سنتين من وجود التلاميذ في منازلهم نتيجة الوباء والأوضاع التي مرّ بها لبنان. ولذلك فقد آن الأوان لأن يعود التلامذة إلى الصفوف لأنني أعتقد أنّ سنة ثالثة تمرّ عليهم وهم على حال السنتين السابقتين سيكون وبالاً عليهم، وعلى التعليم في لبنان. هذا هو همّي الأوّل الذي أسعى إلى تحقيقه ولم، ولن، آلو جهداً في توفير الظروف المناسبة لهذه العودة الآمنة".

ويعدّد الوزير أبرز المشاكل التي تقف في وجه العام الدراسي، قائلاً: "المشاكل التي تشكّل عقبات أمام عودة التلاميذ معروفة، إذ هناك مشكلة في تأمين الكهرباء والتدفئة في الشتاء، كذلك في ثمن الكتب والقرطاسية، وفي كلفة المولدات وفي أخذ الاحتياطات من أجل منع تفشي كورونا في المدارس. هذه الأمور جميعها عناوين أساسيّة، ومنذ اليوم الأوّل لتسلّمي الوزارة عملت على محاولة الحدّ منها ومن ضررها لتمكين المعلّم والتلميذ من الحضور إلى المدرسة، وكذلك لتمكين المدرسة من أن تعمل بشكل أقرب ما يكون إلى الوضع الطبيعي". 

هنا يكشف الحلبي أنّ هذا الأمر دفعه إلى مخاطبة الهيئات المانحة الخارجية لتوفير أموال لتغطية نفقات هذه الأمور ولإعطاء الحوافز للأساتذة للعودة أيضاً، ويتابع، "كما سعيت مع الحكومة والرئيس نجيب ميقاتي لمعرفة إمكانية الخزينة في تحمّل الأعباء التي تتعلّق بالملف التربوي" يضيف الأخير، مشيراً إلى أنّه، "لو لم يكن بين يدي أمور ملموسة لما كنت حدّدت 11 تشرين موعداً لعودة المدارس، ولن أتمكّن من كشف التفاصيل لأنّ بعض الأمور جهزت، في حين أن بعضها الآخر لا يزال قيد التجهيز". 
 
إذاً، تاريخ العودة محدّد بحسب معطيات يمتلكها الوزير، ولكن هل يمكن أن تتأجّل أكثر؟ "لا أنوي إطلاقاً تأجيل العام الدراسي مرّة ثانية" يُجيب الوزير. ولكن ماذا عن موضوع المحروقات ومطالب الأساتذة، ألَن تشكّل عامل تأخير إضافي؟  

يرى الحلبي أنّ "الحوار مع الأساتذة مستمرّ، وهم لديهم مطالب محقّة وأشاركهم أحقيّتها، وقد أحدثنا خرقاً سويًا بالإعلان عن بدء التسجيل، وهذه خطوة كانت مطلوبة لورود المساعدات من الخارج". أمّا في ما يخصّ زيادة الرواتب التي يُطالب بها الأساتذة، فيعتبر الحلبي أنّ "مطالبهم معروفة، وقد رفعوها بكتب إلي. ولكن هم يعلمون، كما أنا أعلم، أنّ تحقيق كافة المطالب أمر مستحيل. ولكن تلبية مطالب مقبولة ضمن الظروف التي تحيطنا هو حقّ لهم"، لافتاً إلى أنّ، "هناك خطّ حوار مفتوح دائماً مع الأساتذة، ومكتبي أيضاً مفتوح أمامهم ويدي ممدودة لهم". 

وعن تأمين المازوت والبنزين، الذي يشكّل أبرز التحديات لهذا العام، يُشير الحلبي إلى أنّ "وزير الطاقة وليد فياض لا يملك الكثير من الإمكانات لتلبيتنا، ونحن نسعى لتوفير أموال من أجل شراء هذه المواد من الأسواق من أجل تأمين عمل المدارس والمؤسّسات التربوية". 

وزير التربيّة لا يُحسد، فالوضع صعب، والمعوّقات كثيرة، والدولة عاجزة. فهل تكون لمهمّته الشاقة خواتيم سعيدة؟!