الحكومة تطلق عجلاتها الاقتصادية... التفاوض مع صندوق النقد يتطلب سيناريو لبناني و"البطاقة" خطة سريعة

01 تشرين الأول 2021 04:05:00 - آخر تحديث: 01 تشرين الأول 2021 05:37:49

لقد أطلقت الحكومة عجلاتها الاقتصادية. فبعد صدور قرار تشكيل لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والتوقيع عليه من قِبل رئيسَي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي، لم يعد أمام اللجنة المشار إليها سوى الإسراع بإعداد خطة التفاوض لتكون جاهزة خلال الأيام المقبلة للشروع بالمفاوضات، وضرورة التوصل إلى نتائج حسّية وملموسة قبل نهاية السنة الحالية، وقبل دخول البلاد في مرحلة التحضير للانتخابات النيابية المتوقعة في الربيع المقبل.

في هذا السياق، لفتت مصادر حكومية إلى النيّة الصادقة لدى رئيسَي الجمهورية والحكومة بشأن التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد خلال الشهرين المقبلين، وذلك بالتزامن مع ورشة الإصلاحات التي تنوي الحكومة تنفيذها عقب التشريعات المتعلقة بها، والتي سيقرّها المجلس النيابي في دورته العادية التي تبدأ في التاسع عشر من الجاري.

المصادر أشارت عبر جريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى الرغبة الشديدة لدى الحكومة للقيام بالإصلاحات المطلوبة، لأن البديل عنها هو الانهيار الشامل والكامل، فالعالم وغالبية اللبنانيين كانوا ينتظرون تشكيل الحكومة لتقوم بالإصلاحات، والآن بعد تشكيل الحكومة لم يعد من مبرر لعدم تنفيذها بأي طريقة من الطرق.

توازياً، اقترح الخبير المالي والاقتصادي، جاسم عجاقة، على الوفد المفاوض عبر "الأنباء" الإلكترونية الذهاب إلى صندوق النقد الدولي بسيناريو واضح ومحدّد الأهداف، وإلّا سيُطرح السيناريو من قِبل صندوق النقد، لأنّ خطة الصندوق تقضي بانفتاح لبنان على التجارة العالمية من استيراد وتصدير، ولن يسمح للبنان بتحريك الفوائد، بل سيترك للصندوق ليديرها بالطريقة التي تناسبه على أن تسحب الدولة يدها من الملف الاقتصادي، ولن يسمح لها التدخل به بأي شكلٍ من الأشكال. وفي المقابل على الدولة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وأوّلها الكهرباء، ومالية الدولة، وإعادة هيكلة الدَّين العام، وتحديد سعر صرف محرّر وموجّه حتى لا يترك أية تداعيات اجتماعية".

وقال: "يجب الذهاب إلى إعادة هيكلة القطاع العام، فالصندوق قد يطالب بتخفيض عدد موظفي القطاع العام، أي بصرف الموظفين، لذلك يجب أن يكون لدينا خيار آخر،  فأي شركة ستدخل في مجال الإصلاحات وتنفيذ المشاريع يمكن الطلب منها الاستعانة بهؤلاء الموظفين ضمن شرط عدم تسريحهم من العمل قبل سنتين. وبهذه الطريقة نكون قد أمنّا لهم فرصة عمل بدل التخلي عنهم في هذه الظروف الصعبة".

عجاقة رأى أنّ، "صندوق النقد لن يقبل إلّا بسعر صرف محرّر قبل القيام بإصلاحات اقتصادية، وذلك من خلال منصة صيرفة التي أُنشِئت لتوحيد الأسعار، لأنّنا إذا تركنا التخبّط بالدولار قائماً فإنّه سيأخذنا إلى مستويات عالية بمجرد حصول أية أزمة صغيرة أم كبيرة".

عجاقة دعا إلى اعتماد خطتين على المدى القصير والمتوسط. على المدى القصير يجب ضرب السوق السوداء بيد من حديد، وإجبار التجار أن يقبضوا بالـ credit card (البطاقات الائتمانية)، وبالشيكات المصرفية، لأنّه من غير المقبول القبض بالـcash money في هذه الظروف. وإذا لم تلجأ الحكومة إلى هذه السياسة الاقتصادية فإنّ الشعب سيموت من الجوع، فلا يمكننا الاتكال على ضمير التاجر لنضمن عملاً جيداً".

وأضاف عجاقة، "على المدى المتوسط يمكن أن نقبض أولى ثماره في قطاع الكهرباء، فيجب أن نبدأ بإعطاء إشارات إيجابية بهذا الملف، كما يجب التصويت على استقلالية القضاء"، متوقعاً  بتنفيذ هذه الشروط حصول لبنان على المساعدات قبل نهاية السنة.

توازياً، تمّ الإعلان عن آلية جديدة للبطاقة التمويلية من السراي الحكومي. وقد علّقت مصادر اقتصادية على الموضوع عبر "الأنباء" الإلكترونية بالقول: "إنّ أية آلية يمكن اعتمادها ستأخذ وقتاً أطول لتنفيذها، وأنّ أكثر من 70 في المئة من اللبنانيّين أصبحوا تحت خط الفقر. فهل يمكن لهذه العائلات الانتظار حتى إعداد الخطة بغياب الآلية، والشح في الدولار؟

فالمسألة بحسب المصادر تحتاج إلى خطة سريعة لأنّ الناس بحاجة إلى المساعدة بعد رفع الدعم. فبحسب إحصاءات منظمة الإسكوا هناك مليون و250 ألف عائلة فقيرة في لبنان، وهناك إحصاءات أخرى تشير إلى750 ألف عائلة، والحكومة تتحدث عن 500 ألف عائلة، ولا يوجد لدى الدولة سوى مبلغ 246 مليون دولار. وهناك مبلغ المليار و135 مليون دولار، فهذا يجب أن يُستخدم للإصلاحات، قسمٌ منه للكهرباء، وقسمٌ للنقل، وقسم للأدوية.