كعادتهم إنحاز نواب "اللقاء الديمقراطي" لمطالب الناس. فخلال جلسة الأسئلة والأجوبة النيابية، وجّه عضو اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن سؤالاً للحكومة عن موضوع مستحقات البلديات خصوصاً ان البلديات تعاني من شح في السيولة نتيجة عدم قيام الدولة بدفع تلك المستحقات مما ينعكس سلباً على العاملين فيها، وسأل: متى سيتم دفع الأموال؟ فأجاب رئيس الحكومة سعد الحريري مؤكدا انه "يجري العمل على الموازنة واموال البلديات ستصلهم"، عندها طالب أبو الحسن بـ "تجزئة المستحقات وإعطاء دفعة لتسيير الأمور".
من جهته، تقدّم عضو اللقاء الديمقراطي النائب الدكتور بلال عبدالله من الحكومة بسؤال طالب خلاله "اي جهة قانونية دستورية سواء المجلس الدستوري او مجلس شورى الدولة بإعطاء تفسير قانوني نهائي لما يسمّى مقتضيات الوفاق الوطني المتعلقة بالوظيفة الرسمية"، وطالب بـ "حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية بالتعيين خصوصاً أن الإدارة بحاجة إلى دم جديد وكفاءات جديدة في بعض المجالات الحيوية تحديداً، كقصر العدل والأحراج ووزارة الإتصالات وغيرها".
وكان جواب رئيس الحكومة انه صحيح هناك مشكلة سياسية وليست إدارية في هذا الملف وهو يعمل شخصياً على حلّها مع المعنيين، معبّراً بدوره عن أمله بإنهاء هذا الموضوع قريباً بحيث يتم تعيين كل الناجحين.