رأى أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن في حديث لإذاعة "صوت لبنان 100.5"، انه اذا تُرك سعر دولار المنصّة على الـ3900 فهذا يعني القبول بتطبيق "الهيركات" بنسبة 75% أو 80%، وهذا أمرٌ مرفوض". 

وأضاف أن "التعميم 151 الصادر عن مصرف لبنان يجب ان يُعدّل، ومطلبنا هو رفع المنصة الى حدود 10 آلاف ليرة لإراحة المودعين".

 واكد على أن "الكابيتال كونترول كان يجب ان يُقرّ منذ اليوم الاول، مع اعادة اموال المودعين تدريجيا، فهذا حق لهم. لكن البعض اليوم يتذرعون بالتضخم!".

وردا على سؤال، قال أبو الحسن: "بموضوع الدعم الزائف والذي صرفنا عليه 15 مليار دولار، هناك 25% فقط من اللبنانيين استفاد منه، و75% ذهب الى المهربين والمحتكرين. كان يمكن أن نموّل ثلاث محطات كهرباء، ونوفّر تمويل للبطاقة التمويلية، بالإضافة إلى إعادة جزء مهم من أموال الناس بدلاً من أن يستفيد منها التجار وكبار المهربين."

وشدد على أن "مطلبنا واضح: على المصارف اعادة اموال المودعين، وكان يمكن ان نضخ الدولار بالعكس في السوق، مع ضوابط". معتبرا انه "لو عادت الاموال تدريجيا، وبنسبة مئوية، يستفيد منها كبار وصغار الموعدين. وهذا من شأنه ان يُساهم في ضبط أسعار العملة والنقد ويحرر ودائع اللبنانيين تدريجيا، على ان يكون متلاصقا مع الكابيتال كونترول". 

واستطرد معترضا: "من غير المقبول ان تلقي جمعية المصارف ومصرف لبنان اللوم على عاتق الدولة باكملها. فعليهم مسؤولية يجب أن يتحملوها أيضا. فالبند الأول من خطة التعافي يجب ان يكون اعادة اموال المودعين. وقانون الكابيتال كونترول هو أول مطلب لصندوق النقد الدولي، ويجب ان يُحاسب كل شخص لم يسر بهذه الخطة".

وختم مشددا على أن خطة التعافي والمعالجات الاقتصادية والاجتماعية يجب ان تلحظ اعادة الاموال الى الناس، لانه حقهم ولا يساوم عليه".