تجمّدت التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت، إثر تبلغ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار دعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد المشنوق، والتي يطالب فيها بتغيير القاضي، ما يعني تعليق البيطار لتحقيقاته إلى أن تبتّ محكمة الاستئناف في بيروت بقبول الدعوى أو رفضها.

وكان المشنوق تقدّم الأسبوع الماضي بطلب أمام محكمة الاستئناف في بيروت بتعيين محقق عدلي بدلاً عن القاضي البيطار. وجاء ذلك على إثر تحديد البيطار أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل موعداً لاستجواب المشنوق بصفة «مدعى عليه» كوزير سابق للداخلية. وعزا المشنوق طلبه إلى «ما شكله هذا الإجراء من تجاوز للدستور ومن مخالفة لأحكامه ولأصول محاكمة الرؤساء والوزراء».

ويحيط جدل قانوني بمهمة البيطار منذ إصداره للادعاءات، وذلك حول مرجعية محاكمة المدعى عليهم، إذ تصر قوى سياسية بينها «حزب الله» و«حركة أمل» و«تيار المستقبل» و«تيار المردة» على أن المرجع الصالح لمحاكمة الوزراء السابقين، هو «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».

وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية أن البيطار تبلغ أمس (الاثنين) دعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد المشنوق. واعتباراً من تبلغه، علق تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بملف انفجار مرفأ بيروت، إلى أن تبت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا، بقبول الدعوى أو رفضها.

وأصدر البيطار خلال الأسبوع الماضي استدعاءات قضائية للوزراء السابقين والنواب؛ حيث يتيح له القانون أن يستدعيهم في الفترة التي لا يكون فيها مجلس النواب منعقداً، ما يعني أن حصانتهم النيابية في هذه الفترة لا تكون فاعلة، وذلك بعدما رفض البرلمان طلب البيطار في وقت سابق رفع الحصانة عن النواب الثلاثة (المشنوق، وعلي حسن خليل، وزير المال السابق، وغازي زعيتر، وزير الأشغال العامة السابق)، مطالباً بمستندات إضافية على الملف، لم يقدمها البيطار للبرلمان.

وكان يفترض أن يشهد الأسبوع الحالي جلسات استجواب عدة لمسؤولين عسكريين بينهم قائد الجيش السابق جان قهوجي. كما كان بيطار حدد الخميس موعداً لاستجواب المشنوق والجمعة لاستجواب زعيتر وخليل. ورفضت الأمانة العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي مذكرات تبليغ أرسلها بيطار لاستجواب النواب الثلاثة.

وقال مصدر قانوني لـ«الشرق الأوسط» إن تبليغ المحقق العدلي بدعوى الرد، يعني «توقف عمله تلقائياً وتُعلق جميع الإجراءات والتحقيقات إلى حين النظر بالدعوى» التي ستنظر بها غرفة مختصة في محكمة التمييز. وقال المصدر إنه إذا قررت محكمة التمييز كفّ يده عن الدعوى «يتم تعيين محقق عدلي جديد» لمتابعة التحقيقات، وإذا قضت المحكمة بالاستمرار بعمله، فإنه يستأنفه.

واصطدم البيطار، منذ إصدار ادعاءاته في شهر يوليو (تموز) الفائت، بقوى سياسية رفضت تلك الادعاءات، وفي مقدمها «حزب الله» الذي ذهب إلى اتهام البيطار بالاستنسابية في الادعاءات القضائية التي سطرها بحق شخصيات سياسية وأمنية، بينها رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقون علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر (وهم أعضاء في البرلمان الحالي)، إلى جانب الوزير السابق يوسف فنيانوس، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، وقهوجي.

وينظر وزير العدل الأسبق إبراهيم نجار إلى الإجراء على أنه «إجراء قانوني طبيعي لأن كل مدعى عليه يحق له قانوناً أن يدلي بدفوع شكلية منها، إما عدم الصلاحية أو الطعن بالارتياب المشروع أو طلب رد القاضي»، مشيراً إلى أنها «مواضيع متعارف عليها في لبنان».

ولا يرى نجار، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن آثاراً حاسمة ودراماتيكية ستنتج عن هذا القرار القاضي بردّ البيطار، رداً على تقديرات بأن ما جرى هو عرقلة لمسار التحقيق في الملف. وقال: «أتوسم خيراً، وإلى حد بعيد مطمئنّ، ولديّ كل الثقة بالقاضي البيطار والرئيسين نسيب إيليا ورندا كفوري» اللذين ينظران بالطعن، مؤكداً: «إننا اليوم أمام قضاة مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة».

وفي حال قررت محكمة التمييز أن يستأنف البيطار مهمته، سيدخل في تحدٍ مع الوقت بالنظر إلى أن الدورة العادية لمجلس النواب تُفتتح في 15 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل وتنتهي في الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، ما يعني أنه سيحتاج إلى رفع الحصانة النيابية عن النواب الثلاثة لاستدعائهم. ووفق القانون اللبناني، يمكن أن يُصدر مرسوماً استثنائياً لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب توصل بين الدورتين العاديتين، وتنتهي مع نهاية ولاية مجلس النواب في مايو (أيار) المقبل.

وقال نجار إن البيطار «يدرك صعوبات المهمة التي قَبِلَ بها بعد كفّ يد سلفه القاضي فادي صوان»، مؤكداً أنه لدى المحقق العدلي «الجرأة والشجاعة والحصانة المعنوية التي تتيح له متابعة مهمته رغم الضغوطات والمواجهة القانونية التي يعرفها منذ تعيينه ولا يمكن أن يتخلى عن ضميره المهني».

وتم تعيين القاضي طارق البيطار محققاً رئيسياً في القضية بعد عزل سلفه القاضي صوان في فبراير (شباط) الماضي بدعوى «الارتياب المشروع» في حياده.

وكانت النيابة العامة التمييزية أحالت، صباح أمس، طلبين جديدين موجهين من البيطار إلى وزير الداخلية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لطلب إذن بملاحقة كل من اللواء عباس إبراهيم واللواء طوني صليبا. وأفيد أن وزير الداخلية بسام مولوي لم يتبلغ أي طلب إذن بملاحقة اللواء عباس إبراهيم واللواء طوني صليبا.

واستجوب البيطار أمس العميد السابق في المخابرات جودت عويدات، فيما لم يحضر العميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، وذلك في ظل تضارب موعد جلسة الاستماع إليه.

وأثار تعليق عمل البيطار استنكاراً سياسياً. وقال عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب عماد واكيم إنه «بعد انفجار المرفأ طالب حزب القوات اللبنانية بلجنة تقصي حقائق دولية، إذ إن السلطة، عدا كونها فاشلة فاسدة، هي أيضاً مجرمة لا تأبه بالضحايا وهدم بيروت». وتابع: «الكل يريد الحقيقة، ويعرقل التحقيق، أما العهد وصهره فيسعيان بأسخف وأحقر محاولة إلى الومي نحو القوات». وسأل: «تريدون إزاحة القاضي طارق بيطار، هل تريدون (مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله) وفيق صفا محققاً عدلياً؟».