تبلّغ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، طلب ردّه عن التحقيق في القضية. لا ينفصل الطلب المذكور عن سياق مستمر هدفه تطيير التحقيقات وتعمية الحقيقة، وكان قد بدأ بتنحية المحقق السابق، القاضي فادي صوان.

ولا بدّ من الإشارة إلى التوقيت اللّافت لتقديم طلب الرد، وهو تزامن مع انتهاء دورة انعقاد المجلس النيابي، وقبيل بدء دورة انعقاد جديدة، أي الفترة التي لا يتمتع النواب فيها بأي حصانة إجرائية في ظل غياب أي دورة انعقاد استثنائية. فماذا سيحصل في الملف الآن؟ وهل هي وسيلة للتهرب من استدعاء النواب خلال فترة ما بين دورتي الانعقاد؟

الخبير الدستوري، والاستاذ الجامعي، عادل يمين لفت إلى أنّ، "طلب الرد يستند إلى المادة 120 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية. إذ تجيز المادة المذكورة للخصوم طلب رد القاضي لأسباب، بينها إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة، أو مودّة، يرجّح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل".

وتابع يمين: "بحسب المادة 125 من أصول المحاكمات المدنية، منذ تبليغ القاضي المطلوب ردّه طلب الرد، يجب عليه أن يتوقف عن متابعة النظر بالقضية إلى أن يتمّ البت في الطلب. وبحسب المادة 126 أصول مدنية، يُبلّغ القاضي والخصوم طلب الرد، ولكل منهم أن يبدي ملاحظاته خلال مهلة ثلاثة أيام، ويُفصل في الطلب في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم".

إلّا أن يمين ذكر أنّ، "طلب الرد لا ينطبق ولا يصح أن يتم تقديمه بوجه قضاة التحقيق، إنما يقدم بوجه قضاة الحكم، أو قضاة النيابات العامة. لكن يمكن لأي طرف التقدم بطلب رد أمام القضاء إلّا أنّ على الأخير البت بهذا الطلب".

واعتبر يمين أنّه، "أريدَ من تقديم طلب الرد الاستفادة من التوقف الحكمي لقاضي التحقيق عن عمله لحين البت بالقضية". وأوضح أنّه، "في هذه الفترة لا يوجد دورة انعقاد نيابية عادية حتى أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الأول، وبالتالي النواب لا يتمتعون بحصانة نيابية في هذه الفترة. وكان ممكن لقاضي التحقيق اتخاذ إجراءات جزائية بحقهم، لكنه طالما تبلغ القاضي الرد، وبمعزل عما إذا كان طلب الرد سيُرد شكلاً أو أساساً، يجد القاضي نفسه مضطراً للتوقف عن تحقيقاته لحين البت بطلب الرد". 

وتابع: "هناك تقريباً ثلاثة أسابيع يكون النواب خلالهم دون حصانات، وقاضي التحقيق العدلي بدأ بتحديد مواعيد والادّعاء عليهم، وتحديد مواعيد للاستماع إليهم بصفة مدّعى عليهم، ما يعني أنه بادر باتخاذ إجراءات جزائية بحقهم، وكان من الممكن أن تتصاعد هذه الإجراءات، وبالتالي هذه فترة انكشاف بما يتعلق بالحصانات. والاستنفار بطلبات النقل والرد هدفه شل يد قاضي التحقيق العدلي، وبالأخص في هذه المرحلة، حتى عودة المجلس النيابي إلى دورة الانعقاد، وربما يرغب المدعى عليهم بإزاحة المحقّق العدلي".

وحول الفترة الفاصلة حتى البت بطلب الرد، أشار يمين إلى أنّ، "المادة 126 من أصول المحاكمات المدنية تلزم بتبلّغ القاضي والخصوم بطلب الرد، ولكل منهم مهلة 3 أيام للرد، ليحصل من بعدها نظر في غرفة المذاكرة، وهنا تجدر الإشارة إلى عدد الأطراف المعنيّة بالدعوى والتي سترد، يُذكر منها نقابة المحامين، أهالي الشهداء والضحايا، الوزراء المعنيّون، ورئيس الحكومة السابق".