عقد وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية، اجتماعا في مكتبه في الوزارة مع وفد من رؤساء وممثلي نقابات من العائلة المرفئية لمرفأ بيروت، ضم نقابة الوكلاء البحريين، الغرفة الدولية للملاحة، نقابة مخلصي البضائع ونقابة مخلصي وسطاء النقل، واطلع منهم على مشاكل المرفأ والتحديات التي تواجه قطاع النقل البحري بعد انفجار الرابع من آب، ما أدى الى تداعيات انعكست على جميع المتعاملين معه من شركات الملاحة والمستوردين والمصدرين وكافة موردي الخدمات من مخلصين جمركيين ووسطاء النقل ومتعهدي النقل بالشاحنات.
وأكد حمية، امام الوفد، "أن هناك قاعدة ثنائية ينبغي العمل عليها بشكل متكامل وهي زيادة الإيرادات لخزينة الدولة، وتحسين الخدمات في قطاع النقل لتبقى عجلة الدولة على دورانها".
ولفت الى "ان التحسين يجب ان يتم بخطوات محسوبة لإستعادة الثقة، وان دفتر شروط مناقصة محطة الحاويات يجب ان يراعي مرحلة ما بعد الانفجار وذلك لإطلاق المناقصة بأسرع وقت".
وردا على سؤال، أوضح حمية أن "لا بيعاً لأصول الدولة مطلقا وانه بصدد إعداد دراسة لنظام جديد للمرفأ يأخذ في عين الإعتبار الشراكة بين القطاعين العام والخاص او اي شكل اخر، بهدف جذب الاستثمارات وزيادة ايرادات الخزينة العامة وتقديم خدمات نموذجية لإستعادة مرفأ بيروت لدوره الريادي في شرق المتوسط".
وختم: "حسن النوايا يجب ان يكون مع الدولة والناس معاً".
