باتت المحروقات تتصدر اهتمامات اللبنانيين، في حين تتركز المخاوف على ارتفاع الأسعار، وغياب قدرة الناس على تحمّل أعباء الغلاء الفاحش للمحروقات، والذي سيطال حكماً منتجات وخدمات القطاعات الأخرى، ومنها قطاع المولّدات التي تشكّل البديل الوحيد لشركة كهرباء لبنان، والتي حذّرت من انقطاع كامل للتيار في نهاية شهر أيلول الجاري.

في هذا السياق، أشار رئيس تجمّع أصحاب المولّدات الخاصة، عبدو سعادة، إلى أنّ، "مصدر المازوت هو الشركات المستوردة. وكان قد تمّ التسعير على أساس 540$ للطن، و9$ لكلفة النقل كمجموع 549$. ولكن الشركات بدورها تقوم بتسليمنا المازوت وفق سعر يتراوح بين 610$ و617$. وفي الأيام الماضية كانت عملية التسليم متوقفة بسبب انتظار التسعيرة الجديدة".

ورداً على سؤال حول تعرفة الاشتراك و"الكيلو- واط"، لفت سعادة إلى أنّ، "غياب الأسعار الثابتة والموحّدة للمازوت، وعدم البيع وفق الأسعار الرسمية، يحول دون وضع تعرفة ثابتة، والأمر متروكٌ لوزارة الطاقة".

وإضاف سعادة: "تُلقى عواقب الأزمة على أصحاب المولّدات، مع العلم أنّهم يتحملون الخسارة بسبب ازدواجية التسعير بين العملة اللبنانية والدولار الأميركي، وذلك يشير إلى التمييز بين القطاعات، ومن المتوقع أن يحدث خلل في السوق مما سيؤدي إلى توقيف عملية التسليم".

وتابع سعادة: "توقعنا من حكومة نجيب ميقاتي الجديدة التسهيل، فما حدث كان عكس ذلك. كما قدّمنا دعوى أمام مجلس شورى الدولة، لأنّ آلية التسعير تتمّ بالدولار، وذلك بحسب قرار وزارة الطاقة".

وذكر سعادة أنّ، "أسئلة عديدة برسم وزير الطاقة والمياه ومنها، كيف سيُباع المازوت لأصحاب المولّدات، بالليرة اللبنانية أو بالدولار؟ وهذا بالتالي يطرح موضوع الاستمرارية من عدمها".

وختم سعادة: "أمّا بالنسبة للأيام  القادمة، نحن نتشاور حول إمكانية الاستمرار في ظل الغموض الذي يحصل، لجهة عدم وجود آلية تسعير واضحة. ومن الممكن أن نسمي الحل سياسياً، أو تقنياً، ولكن الأهم إيجاد الحل، لأنّه لا يوجد بديل عن قطاع المولّدات، فكسر القطاع والذهاب إلى العتمة الشاملة هو لصالح من؟"