Advertise here

مالكو العقارات والأبنية المؤجرة: قضيّة الإيجارات هي جزء من الفساد المستشري في البلاد منذ عقود

25 أيلول 2021 13:04:58

عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة اجتماعها الدّوريّ من بعد للبحث في آخر التطوّرات المتعلّقة بخدمة الإيجار. وبعد الاجتماع صدر البيان الآتي:

1- يستمرّ التنكيل بالمالكين القدامى والمالكين الجدد فيما تتنصّل الدولة بجميع مؤسّساتها من مسؤولياتها في حمايتهم وحماية عائلاتهم. فأين مجلس القضاء الأعلى من تنصّل القضاة رؤساء اللجان من مسؤولياتهم في إصدار قرارات للفصل بين المستأجرين الذين يستفيدون من دعم الحساب الذي أنشئ بموجب القانون، وأين هو من تنصّلهم من القيام بمهامهم في الفصل بين الاختلاف في تقارير الخبراء بموجب قانون الإيجارات؟ وكيف يسمح القضاء لفئة من المستأجرين بالتهرّب من العدالة، وبالتمنّع عن إعطاء المالكين حقوقهم؟ فكيف يثق المواطن بالقضاء؟ بل كيف يثق بمؤسسات الدولة؟ ولماذا تسمح الدولة لنفسها بملاحقة المواطنين لدفع الضرائب وبدل الخدمات فيما تسمح بالقضاء على حقوق المالكين وحرمانهم من أبسط حقوقهم؟ وهل المطلوب أن يدخل المواطنون في نزاعات شخصيّة لتحصيل حقوقهم؟ لن نرضى بتاتًا بأن يستمرّ هذا الوضع، وسننتزع حقوقنا المشروعة كما انتزعناها سابقًا لأنّنا أصحاب حقّ ناصع. 

2- نستغرب هذه المسرحية التي يمارسها مجلس النواب من عام إلى عام في الإيجارات غير السكنية، إذ ينتظر بلوغ نهاية التمديد حتى يصار إلى التصويت على تمديد آخر بحجّة عدم وجود قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين في هذه الأقسم، مع العلم أنّه لا يوجد ما يمنع لجنة الإدارة والعدل من إقرار قانون تقدّمت به مجموعة من النواب بهذا الخصوص، وهو الآن بين يدي نواب اللجنة الفرعية التي شكّلتها لجنة الإدارة والعدل لدرس القانون. فلماذا لا تجتمع هذه اللجنة؟ وماذا ينتظر السادة النواب؟ وهل يعلمون أنّ إيجارات المحلات والمكاتب وفق القانون القديم لا تتخطى ال 50 ألف ليرة شهريًا؟ وهل يرضى السادة النواب بهكذا بدلات لعائلاتهم؟ وهل يستطيعون بها تأمين مستلزماتهم اليومية؟ وهل يجوز أن تتخطى فاتورة كهرباء المولّدات المليون وخمسمئة ألف ليرة فيما إيجار القسم 50 ألف ليرة شهريًا؟ أهذه هي العدالة المنشودة؟ وهل هذا هذه هي دولة القانون التي تبشّرنا بها الكتل النيابية في مشرحية لم تعد تخفى على أحد. لا يا سادة أنتم لا تريدون لا دولة القانون ولا دولة المؤسسات، وإلا لما تركتم فئة لأكثر من أربعين سنة تتسوّل منكم حقوقًا مشروعة في الإيجارات.

3- نؤكّد مرة جديدة كنقابة للمالكين أنّ قضيّة الإيجارات هي جزء من الفساد المستشري في البلاد منذ عقود، وقد دخلت مرارًا في بزارات المصالح الضيّقة للنواب والوزراء والمسؤولين. وهي بحاجة إلى حلّ سريع أو ربما إلى تدخّل خارجي لمعالجتها، لأنّه لا يجوز أن تتّدعي الدولة اللبنانية أنّها تكافح الفساد وأنّها دولة الحريات فيما تمارس العكس على فئة من المواطنين. أفلم يحن الوقت لتحرير الإيجارات القديمة بشكل نهائي ووقف هذه المهزلة، ووقف هذا القمع الرسمي السلطوي على أملاكنا؟ إنّها لبلطجية موصوفة لم يشهد مثلها التاريخ المعاصر، أن تضع الدولة يدها على أملاك الغير لسنوات وسنوات في احتلال رسمي تمارسه الدولة التي يجب عليها أن تحمي مواطنيها لا تمارس عليهم أبشع أنواع الذلّ والإهانة. وفي موضوع الدعم، أفهل يجوز أن يرغم مواطن على دعم مواطن آخر، وبالقوة، فيما الدولة عاجزة عن دعم قطاعات أساسية كالدواء والرغيف والنبزين وغيرها؟ لسنا مرغمين على دعم أحد، وما قدّمناه لغاية الآن تعجز عنه الدولة اللبنانية بمؤسساتها المنهكة والتي يستشري فيها الفساد. وللكلام تتمّة.