لا يمكن للبنان ان ينهض دون اعادة اعمار مرفأ بيروت، وعودته الى لعب دوره المحلي والاقليمي، وبالتالي يبقى هذا الملف محوريا، ويحتاج الى متابعة جادة وسريعة.
وقد اشارت الحكومة في بيانها الوزاري الى هذا الملف، بجملة وحيدة، فجاء تحت بند "النقل": إعادة ترتيب أوضاع مرفأ بيروت وتأهيله وإصلاح ما تضرر فيه ليستعيد دوره كاملاً ويُساهم من جديد في نمو الإقتصاد اللبناني.

والملف عينه يطرح في زيارة الرئيس نجيب ميقاتي الى باريس، حيث كشفت مصادر مطلعة ان فرنسا تسعى لان يكون لها دور في إعادة إعمار المرفأ، قائلة: لم تعد باريس تعارض العمل مع مجموعة الشركات الألمانية التي تقدّمت بمشروع متكامل بشأن إعادة إحياء مرفأ بيروت وجواره.

الشركات

وكانت في 9 نسيان الفائت أعلنت ثلاث شركات ألمانية خاصة "كوليير" (Colliers)، و"هامبورغ بورت" (Hamburg port consulting)، وفرونهوفر (Fraunhofer) مشروعا تحت عنوان " المشروع الأوروبي لإنعاش مرفأ بيروت والمنطقة"، تقدّر كلفته بـ7.2 مليارات دولار، ويؤمن 30 مليار دولار من القيمة الربحية غير المباشرة لنحو 25 عاما، مقابل توفير 50 ألف وظيفة، ويفتح المجال أمام أنشطة اقتصادية بمليارات الدولارات.
وبعد الطرح الالماني، اعلنت في 10 نيسان شركة CMA CGM الفرنسية لشحن الحاويات أنها تسعى إلى تطبيق خطة لإعادة إعمار مرفأ بيروت في غضون ثلاث سنوات، تتضمن إعادة بناء الأحواض والمخازن المدمرة جراء الانفجار، فيما تقدر الكلفة الإجمالية لهذه الخطة بين 400 و600 مليون دولار.

وبعد ايام ايضا، في 20 نيسان الفائت تقدّم كل من رئيس نقابة مقاولي الأشغال العامة والبناء اللبنانية، المهندس مارون حلو، ومؤسس محطتي الحاويات في مرفأي بيروت وطرابلس أنطوان عماطوري بمشروعهما النظري الذي عرف بـ "عماطوري - حلو لإعادة إعمار مرفأ بيروت" خلال ثلاث سنوات، من دون أن تتكبد الدولة اللبنانية أي مصاريف، وسينعش المشروع قطاع المقاولات والهندسة والاستشاريين المحليين، كما سينعش الناتج المحلي ويوفر فرص عمل للبنانيين، سيؤمن للدولة مداخيل إضافية للاستثمار.
والاهم، بحسب عماطوري وحلو، ان الاقتراح لا يلزم الدولة بأي استدانة أو مصاريف إضافية غير التي ستستثمرها من خلال مداخيل المرفأ ولا يتضمن أي كفالات بل سيتقدم القطاع الخاص بضمان حسن تنفيذ وتجهيز الأعمال والمشتريات...

الاطلاع بعمق
وفي هذا الاطار، يرفض حلو، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" التعليق على المشروع الالماني، مشددا على انه يجب الاطلاع على تفاصيل المشروع لبحثها بعمق ودراية لابداء الرأي.
ويضيف: لكن بالنتيجة علينا ان نكون متواضعين في اعادة اعمار المرفأ، من هنا كان الاقتراح الذي تقدمنا به الى ادارة المرفأ ووزارة الاشغال، حيث خلال 3 سنوات نعيد المرفأ على ما كان عليه قبل انفجار 4 آب، وباقل كلفة ممكنة اذ تقدر بنحو 400 مليون دولار . ويتابع:اما المشاريع الاخرى فعلى الدولة درس جدواها وفائدتها للبنان، لا سيما ان الطرحات الاجنبية تنص على استثمار المرفأ لمدة لا تقل عن 20 سنة، بذلك نهدر اموال اللبنانيين لنعطيها الى الشركات الاجنبية.

ويشدد في المقابل على ان اللبنانيين يتمتعون بالكفاءات والخبرات الادارية، ويتمتعون ايضا بكفاءة الاعمار، فلماذا علينا البحث عن الاجنبي لاعادة البناء الا اذا كان هناك فائدة للبنان غير واضحة امامنا لغاية الآن.

الاجهزة الامنية
وسئل:لكن يسجل على الادارة الرسمية اللبنانية الزبائنية والمحاصصة والتهريب، في حين ان الشركات الاجنبية تستطيع ضبط الامور، والغاء المحسوبيات التابعة للاحزاب؟ يجيب حلو: هذه الفكرة قائمة نتيجة تعثر اجهزة الدولة، وليس القطاع الخاص. موضحا في المشروع الذي تقدم به لا نتكل على القطاع العام من اجل ادارة هذه المؤسسة، كما يمكن لادارة مرفأ بيروت ان تلزّم شركات خاصة في الادارة والاعمار، مكررا القطاع الخاص في لبنان اثبت نجاحه في الكثير من المشاريع، قائلا: هناك شركات خاصة يمكنها ان ترسي ادارات صارمة تحول دون التهريب، الا اذا كان هناك تلكؤ من الاجهزة الامنية.
ويلفت حلو الى ان القطاع الخاص يملك المؤهلات للادارة السليمة اذا واكبته الاجهزة الرسيمة لا سيما في موضوع الامن وضبط الاجهزة الامنية العاملة ضمن المرفأ، فان المشروع سيكون ناجحا بشكل تام.
ويخلص الى القول: لا بد من الدراسة المعمقة، لمعرفة اين هي مصلحة المواطن اللبناني لان ارباح المرفأ يفترض ان تعود الى خزينة الدولة. ويختم: علينا ان نعطي افضل خدمة بافضل انتاجية الى جانب اتخاذ القرار اللازم.