إيمانًا بضرورة مشاركة الشباب في صناعة مستقبل لبنان وفي إعادة انتاج السلطة وفي الاستحقاق الانتخابي للمجلس النيابي، وقّع رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط وأعضاء الكتلة على اقتراح قانون تعديل المادة 21 من الدستور اللبناني، القاضي بخفض سن الاقتراع من 21 الى  18 عامًا.

وتمنى "اللقاء الديمقراطي" على كافة الكتل النيابية المساهمة والتوقيع على اقتراح القانون من أجل إشراك شابات وشباب لبنان في اختيار ممثليهم.

فيما يلي نص اقتراح القانون:

-المادة الأولى: تعدل المادة 21 من الدستور اللبناني لتصبح على الشكل التالي:

المادة 21: أهلية الانتخاب

لكل وطني لبناني بلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة الحق في ان يكون ناخبا على ان تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب. 

-المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

*الأسباب الموجبة*
لما كان الدستور اللبناني قد قرر ان سن الاقتراع هو إحدى وعشرين مكتملة وذلك منذ العام 1921 أي منذ مئة سنة.

ولما كانت الحياة السياسية في لبنان قد خضعت للعديد من التطورات كما الاوضاع الاجتماعية، ناهيك عن التطور الفكري الذي لحق المجتمع والوعي الذي اصبح يتمتع به عنصر الشباب.

ولما كان عمل مجلس النواب هو التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية ما يعني ان المهمة الأولى تعنى بالمستقبل والذي هو هم الشباب، والمهمة الثانية للمجلس ايضاً تعني مستقبلهم لا سيما الاقتصادي.

ولما كان سن الالتزام في لبنان هو ثماني عشرة سنة، حيث انه عند بلوغ المواطن هذه السن بإمكانه ان يرتب على نفسه أي التزام من أي نوع كان، كما انه يرتب على تصرفاته مسؤولية كاملة تقع على عاتقه.

للأسباب المذكورة ولتحقيق العدالة ولإدخال الطمأنينة للشباب من خلال اشراكهم بالقرار لجهة مستقبلهم في لبنان، أتينا باقتراحنا الرامي الى تعديل المادة 21 من الدستور آملين من المجلس الكريم مناقشته وإحالته إلى مجلس الوزراء سنداً للمادة 77 من الدستور.

وفد معمل أروان للأدوية

من جهة أخرى، استقبل النائب جنبلاط، في مكتبه في كليمنصو، مدير عام معمل أروان للأدوية عبد الرزاق عبدالله، ونائبته رويدا دهام، بحضور النواب هادي أبو الحسن، بلال عبدالله، وائل أبو فاعور وفيصل الصايغ، حيث جرى البحث في موضوع المعمل لإنتاج لقاح "سبوتنيك"، والمعتمد رسميًا في لبنان والمنطقة. 

وقد تطرق النقاش لمسألة دعم الصناعة الدوائية الوطنية.