بات الإبتزاز يشكّل جزءاً رئيسياً من حوارات الناس. فبشكلٍ شبه يومي، تعلن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عن الإيقاع بأشخاصٍ يقومون به، وتنبّه المواطنين من التعرّض لمثل هذه الأمور. وفي السنوات الماضية سمعنا عن العديد من حالات الانتحار في صفوف الشباب والمراهقين نتيجة تعرضّهم له. ولكن الإبتزاز ليس عملاً إجرامياً جديداً، ولم يظهر مع تطور التكنولوجيا، بل هو واحد من أقدم الجرائم. ومع وصول الإنترنت إلى عالمنا، جنباً إلى جنب مع تطوير مجال الاتصالات، ساهمت به وساعدت على حدوث تلك الجرائم.

ففي ظل التطور الكبير في المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وانتشارها على نطاق واسع بين جميع فئات المجتمع، تلاشت الخصوصية، وأصبحت بياناتنا الشخصية مكشوفة، ويمكن الوصول إليها من قِبل أي فرد. وهذا ساهم بشكلٍ كبير في انتشار هذه الظاهرة، فقد أصبح الإبتزاز الإلكتروني من أكثر الجرائم خطراً وخبثاً، ليس فقط على الأفراد، ولكن أيضاً للعائلات، والمجتمعات، مما يؤدي إلى أضرارٍ اجتماعية وأمنية واقتصادية وصحية.

الإبتزاز الإلكتروني هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صورٍ، أو مواد فيلمية، أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية مقابل دفع مبالغ مالية، أو تحقيق غايات جنسية، كما واستغلال الضحية للقيام بأعمالٍ غير مشروعة لصالح المبتزين كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية، ولعل أجدّ أنواعه هو الذي يقوم على إرسال برمجيات خبيثة إلى جهاز أو موقع الضحية التي غالباً ما تكون مؤسّسة أو كيانًا يقدّم خدمات، أو يخشى سمعته فيقوم بإغلاق الجهاز، أو تشفير البيانات حتى تلتقي تلك المؤسّسة أو الكيان به، وتحقّق المطالب التي غالباً ما تكون مالية.

أظهرت الإحصاءات أنّ نسبة ضحايا الإبتزاز الإلكتروني بلغت في لبنان في العام 2020، 76% من نساء، 88% من الراشدين، و12% من الأطفال، ومع تزايد الخوف من ارتفاع هذه الأرقام، وخسارة المزيد من الأرواح، فقد بات من الضروري نشر الوعي وأخذ الحيطة والحذر، وعلى كل شخصٍ يتعرّض لشيءٍ مماثل أن يقوم بتبليغ الجهات المعنيّة لأخذ التدابير اللازمة تجنباً للتداعيات الخطيرة للإبتزاز، وعلى الجميع التذكّر أنّ الإبتزاز الإلكتروني جريمة يعاقب عليها القانون. 

وفي هذا الإطار، أطلقت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" مشروع "مكافحة العنف ضد الفتيات والنساء في لبنان، والحؤول دون وقوعه"، والذي تنفذه بالشراكة مع Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit، ضمن إطار برنامج "مناهضة العنف ضد النساء والفتيات في لبنان"، P-VAWG، المموّل من الحكومة الألمانية، ويتضمّن هذا المشروع حملة إعلامية لتوعية الشباب على مخاطر الوقوع في فخ الإبتزاز الإلكتروني، ولدعوتهم إلى مكافحة هذه الجريمة من خلال الاتصال بقوى الأمن الداخلي عند تعرضهم للإبتزاز، وبحيث يقوم مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي بالتحقيق في هذه القضايا، وملاحقة المجرم وتوقيفه، وإحالته على القضاء المختص".

وعلّقت رئيسة الاتحاد النسائي التقدمي، منال سعيد، على الموضوع كاشفةً عن أنّ، "نسبة النساء اللواتي يتعرضن للإبتزاز الإلكتروني في الفترة الأخيرة، وخاصةً خلال جائحة "كورونا" والتحوّل الكبير باتجاه الاعتماد على الإنترنت والـ"أونلاين"، ارتفعت بنسبة كبيرة جداً".

وقالت سعيد في حديثٍ لها لجريدة "الأنباء" الإلكترونية: "نحن نتلقى العديد من الشكاوى التي تتعلّق بموضوع الإبتزاز الإلكتروني، مع العلم أنّ هناك نسبة من الضحايا من الذكور، لكن الفتيات، وخاصةً صغار السن، هنّ الأكثر تعرضاً لهذا الموضوع، ولا زلن يخفن من التبليغ عن الإبتزاز بالرغم من أن هناك آليات جديدة لمتابعة الموضوع من قِبل الجهات الأمنية المختصة خوفاً من الفضيحة، أو خوفاً من أن ينتقم المبتز منهن أكثر، وبطرقٍ أخطر".

وشدّدت على، "أهمية أن يكون الأهل منفتحين دائماً، وأن تكون هناك علاقة ثقة كبيرة جداً مع بناتهم مبنيّة منذ الصغر، وأن يتابعوا ما يحدث مع أولادهم على وسائل التواصل الاجتماعي خاصةً القاصرات، وأن تكون هناك مراقبة دائمة لما يحدث معهم".

وأضافت: "كما ويجب على النساء والفتيات الحفاظ على أكبر قدرٍ ممكن من الخصوصية عند استعمال وسائل التواصل الاجتماعي". 

ولفتت سعيد إلى أنّ، "المشكلة تقع على المجتمع الذكوري الذي يلقي باللوم فقط على الفتيات اللواتي يتعرضن لهذا الموضوع ويلومهن".

وأشارت إلى أنّه، "من المهم كسر حاجز الخوف عند الفتيات والنساء، وأن لا يعتبرن أنفسهن مذنبات، بل هنّ ضحية ويجب أن يتوجهن للبحث عن المساعدة وأن يشعرن بالطمأنينة، وأن يفهمن أنهنّ يستطعن اللجوء لأهلهن في حال حدوث أي أمر، أو تعرضهن لأي خطر".

وختمت سعيد بالقول: "نحن لدينا الكثير من الحالات ولا يمكن تصوّر كم هو الوضع خطير ببعض الأماكن، ونحن في طور إطلاق مكتب دعم النساء الناجيات من العنف والإبتزاز، ومن الآن حتى نهاية الشهر سنطلق خطاً ساخناً".