خلال رده في الجلسة المسائية على النواب خلال مناقشة البيان الوزاري في جلسة الثقة امس، سأل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: هل يصلح العطار ما افسده الدهر؟ مستطردا "لن استطيع بمفردي ولا حكومتي اصلاح كل ما افسده الدهر، ولكن هل نترك البلد ام نعطي املا للبلد لكي ينطلق ويأخذ مجددا طريق النهوض؟ من هذا المنطلق كان قرارنا بقبول المسؤولية، وكل شخص منا يعرف حجم المخاطر والصعوبات".
بهذه الكلمات التي بدأ فيها، سلفا، يخفّف من قدرة "معا للانقاذ" على الانقاذ، مستعيدا حديثَ سلفه حسان دياب في كل مناسبة، عن "الارث الثقيل"، انطلق ميقاتي في ورشة العمل الكبيرة التي ستضطلع بها "مبدئيا" حكومتُه، لإخراج البلاد من الحفرة، مشيرا الى ان هذا المشوار الشاق، سينطلق فيه من "محطة" صندوق النقد الدولي. فقال: "سنبدأ فورا بملف الاصلاحات، وبدأنا فعليا البحث مع صندوق النقد الدولي، والبحث معه ليس نزهة، وهو ليس جمعية خيرية، ولكن هذا الموضوع ليس خيارا بل ممر الزامي ينبغي انجاحه ليكون المدماك الاول نحو الانقاذ، والسبيل الصحيح لاعادة انهاض البلد"... من جانبه، اشار وزير الاقتصاد أمين سلام امس ايضا "الى اننا نعول على دعم دولي، فمن دونه ستكون المهمة أصعب أمام الحكومة الجديدة". ولفت في تصريح لوكالة "الاناضول" الى انه "سيتم خلال أسبوع تشكيل لجنة رسمية تتولى ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي وفق إطار قانوني". واكد سلام بان أولويته إطلاق العمل بـ"البطاقة التمويلية" وخفض أسعار السلع للتخفيف عن المواطنين.
لكن وفق مصادر سياسية مطلعة، الخشية كبيرة من ان تحول الانقسامات المحلية حول الخطة التي يجب ان يضعها الفريقُ اللبناني العتيد، دون انطلاق هذه المفاوضات. فهذا ما حصل ايام حكومة دياب. وحتى الساعة، تقول المصادر لـ"المركزية" لا شيء يوحي بأن التباينات حول قرارات وخطوات كثيرة يجب ان تتّخذها الحكومة الوليدة، ذُلّلت وانتهت. فعلى صعيد الكهرباء، لا رؤى موحدة. وعلى خط تقاسم اعباء النهوض وكلفة الخسائر بين الدولة والمصارف والشعب، ايضا لا مقاربة مشتركة، وعلى صعيد الكابيتال كونترول واقراره، الخلافاتُ ايضا على حالها... والخوف، تتابع المصادر، هو من ان نرى من جديد، مشهدَ الكباش بين اللجنة الوزارية من جهة ولجنة المال من جهة ثانية، يتكرّر الآن، فيما الانهيارُ التام حصل وينهش كلّ شيء.
فهل من تطمينات تمكّن ميقاتي من تحصيلها قبل التأليف، تضمن بأن امرار الخطة سيكون سريعا وسلسا في المؤسسات الدستورية؟ وبأن قانون الكابيتال كونترول سيمرّ مثلا، وقد تمنى ميقاتي امس "من المجلس النيابي الكريم انهاء هذا الملف في أسرع وقت"؟
اذا لم يحصل هذا التفاهم، فإننا سندخل في مرحلة تخبط طويلة وفي دوامة قاتلة لا تنتهي، لا قدرة للبلاد المنهكة على تحمّل تبعاتها، مع العلم انه، والى الاوضاع الداخلية المعيشية الضاغطة، الضغطُ على الحكومة بدأ من الخارج ايضا. فاليوم، حثت مجموعة من حملة السندات اللبنانية، والتي تشمل بعضا من أكبر صناديق الاستثمار في العالم، الحكومة الجديدة على بدء محادثات لإعادة هيكلة الديون في أقرب وقت للمساعدة في التعامل مع الأزمة المالية الطاحنة في البلاد. وقالت في بيان: "الآمال والتوقعات بأن تعزز الحكومة الجديدة عملية إعادة هيكلة ديون سريعة وشفافة ومنصفة". وأضافت: "مثل هذه العملية ستتطلب من الحكومة الانخراط بشكل مجد مع صندوق النقد الدولي ودائني لبنان الدوليين وشركاء القطاع الرسمي".
فهل يدرك اهل الحكم حجم التحدي ويتفقون على خطة موحّدة، ولو كانت غير مثالية، لكن "واحدة"، ليتوجّهوا بها الى الصندوق؟ ام سـ"يهشل" منهم الاخير كما "هشل" من وفد دياب؟!
