كاد لبنان أن يفرّط بثرواته النفطية منذ عام، حينما تخلّفت السلطات عن إرسال كتاب رسمي للأمم المتحدة، ومجلس الأمن، لمنع العدو الإسرائيلي بموجبه من الحفر أو التنقيب في المناطق المتنازع عليها بحرياً. إلّا أنّ الخطر ما زال قائماً، والحسابات السياسية الفئوية تكاد تطيح بالمفاوضات غير المباشرة التي يخوضها الطرف اللبناني مع الطرف الإسرائيلي برعاية أميركية بهدف ترسيم الحدود الجنوبية البحرية.

قبل أيام قليلة، أرسلت وزارة الخارجية والمغتربين كتاباً عبر مندوبها في الأمم المتحدة، لمنع إسرائيل من الحفر بالمناطق المتنازع عليها، وذلك بعد إعلان الأخيرة توقيع عقد مع شركة "هاليبرتون" للحفر في حقل "كاريش" المتنازع عليه مع الجانب اللبناني، بهدف التحقّق من كميات الغاز الموجودة، وهو أمرٌ كان يُفترض بلبنان القيام به استراتيجياً منذ بدء عملية التفاوض غير المباشر، تعزيزاً لموقفه الصارم بعدم التنازل عن حقوقه، سيّما وأنّ العدو لجأ إلى سياسة القوّة، وافتتح بعد بدء المفاوضات مناقصة في البلوك 72 الحدودي مع لبنان.

في هذا السياق، أشارت المحامية المتخصّصة في قوانين النفط والغاز، وعضو مجلس القيادة في الحزب التقدمي الاشتراكي، لمى حريز إلى أنّ، "التأخير في إرسال الكتاب المذكور لم يؤثّر على لبنان، لأنّ العدو الإسرائيلي لم يبدأ بالحفر بعد، وبالتالي لم نخسر أي شيء. أما لو بدأ الحفر والتنقيب في المناطق المتنازع عليها لكنّا واجهنا سيناريو آخر".

وفي حديثٍ لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، شدّدت حريز على أنّ، "إرسال الكتاب كخطوة وحيدة غير كافٍ، ويجب أن يُستتبع بخطوة ثانية، وهي اعتماد الخط 29 في عملية الترسيم، وذلك يتم إمّا عبر إرسال كتاب بإحداثيات الخط 29 إلى الأمم المتحدة، فيرسله وزير الخارجية عبر مندوب لبنان في الأمم المتحدة، أو يتم إقرار هذه الإحداثيات بمرسوم في مجلس الوزراء، خصوصاً بعد تشكيل الحكومة الجديدة، علماً أنّ السلطة تخلّفت عن إصدار المرسوم بذريعة غياب مجلس وزراء أصيل، ووجود حكومة تصريف أعمال سابقاً". 

إلّا أنّها في هذا السياق غمزت حريز من قناة التجاذبات السياسية التي حالت دون إصدار المرسوم، أو إرسال الكتاب إلى الأمم المتحدة آنذاك، ولفتت إلى أنّ، "الحسابات السياسية والمستقبلية كانت موجودة حينها بالنسبة للبعض".

ولم تكتفِ حريز بالإشارة إلى الخطوتين المذكورتين سلفاً، بل ذكرت أنّ، "تكتيك التفاوض يجب أن يتبدّل أيضاً، فالهدف من ترسيم الحدود الحفاظ على الثروة البترولية، والموجب الأساسي عدم وجود أي بلوك مشترك مع العدو الإسرائيلي، وبالتالي يمكن متابعة الخرائط الطبيعية لتوزيع البلوكات النفطية، وليس الخرائط التي رسمها الإنسان، ليتم ترسيم الحدود على أساس تكوين البلوكات النفطية". 

وأضافت: "الغاز موجود تحت الأرض في مكامن محددة جغرافياً. ويمكن معرفة حدود المكمن التقريبية عبر المسوحات الزلزالية. ترسيم الحدود البحرية يتم وفق أكثر من قاعدة، إمّا الترسيم العامودي، أي الانطلاق بخط عامودي وفق زاوية 90 درجة من البر، أو الترسيم الذي ينطلق من آخر نقطة من البر، ويسير بمسافة متساوية من الجهتين".

وتابعت: "حينما رسمنا الخط 23، اعتمدنا الترسيم العامودي، أما حينما قمنا بترسيم الخط 29، استخدمنا أسلوب السير من آخر نقطة بمسافة متساوية. إنّ الأسلوب الاكثر شيوعاً عالمياً هو السير بمسافة متساوية، وهذا الخط يصل إلى حقل "كاريش". لكن تجدر الإشارة هنا إلى أنّ ترسيم الحدود البحرية غير مرتبط بقواعد ثابتة، بل مرتبط بالمنافع الاقتصادية للطرفين، وهذا ما يتحكم بمسار عملية الترسيم".

وختمت حريز حديثها لافتةً إلى أنّ، "الحزب التقدمي الاشتراكي هو الوحيد الذي طرح هذه النقطة. يجب أن نطلب المسوحات الزلزالية من العدو الإسرائيلي، وذلك لأن مسوحاته أوسع من مسوحاتنا، وخرائطه أكثر دقّة من خرائطنا، على أن تتم مقارنة الخرائط التي بحوزنتا بخرائطه، وعلى هذا الأساس نعتمد خط ترسيم الحدود. 

في المفاوضات تحصل تنازلات، والهدف من مقارنة الخرائط وقراءتها بشكل دقيق هو عدم التنازل بشكل عشوائي".