نالت حكومة "معاً للإنقاذ" التي يترأسها الرئيس نجيب ميقاتي ثقة المجلس النيابي بعد جلسة إستمرت لسبع ساعات.

وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّ حكومة ميقاتي نالت الثقة بعد أن وصل عدد المتكلمين الى 20 نائباً خلال 7 ساعات كلام.

وقال: "صوت 100 نائباً على الثقة حيث منح 85 منهم الثقة للحكومة فيما حجب 15 الثقة عنها".

وأشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال كلمته المسائية خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة البيان الوزاري، إلى "أنّنا بوضع صحي صعب وكلنا ثقة بوزير الصحة الجديد، ونحن بموضع معيشي واجتماعي صعب وندركه، وانا اعلم الجهد الذي يقوم به وزير الشؤون الاجتماعية دون اي تمييز، واي مساعدات لن تكون مساعدات انتخابية بقدر ما هي مساعدات للمحتاجين". 

وأضاف: "نضع كل جهدنا مع وزير التربية كي يبدأ العام الدراسي بشكل طبيعي وهذه ضرورة واولية، بالاضافة الى وضع الطلاب في الخارج، ووضع النزوح السوري الذي يجب ان تتم معالجته مع اللجان الخاصة كي نؤمن العودة الآمنة لهم"، لافتاً إلى أنه "بموضوع انفجار المرفأ يجب اعادة تأهيل المرفأ بشفافية تامة وضمن الاصول وبالاضافة الى ضرورة التحقيق المحايد ووستتم متابعة الموضوع بالاضافة الى انفجار التليل". 

كما أكد أنه "يجب اعادة النظر بالتعرفة وساعات التغذية وزيادة الانتاج بالنسبة للكهرباء"، وتمنى على "المجلس النيابي ان ينهي موضوع الكابتل كونترول كي تبدأ عملية المتابعة ومكافحة الفساد والتهريب بند اساسي يجب ان نتابعه وهو من اساسياتي". 

وعن وضع المصارف، أشار ميقاتي إلى أنه "يحيي العظام وهي رميم هل بقي مصارف؟"، واكد أنه "سأعمل جاهدا لإعادة البحث في موضوع الحدود البحرية بطريقة علمية دون تخوين"، لافتاً إلى أنه "بدأنا بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي والأمر ليس نزهة ونحن مضطرون للقيام يهذه الخطوة". واشار إلى أن "المرأة هي الحياة وهي كل شيء ولا يمكننا ان نقف هنا لولاها وهي موجودة في قلب كل واحد منا".

وكانت قد إستؤنفت الجلسة عند الساعة الخامسة والنصف، حيث كانت كلمات لعدد من النواب إستهلها النائب أسامة سعد.

النائب أسامة سعد:

إعتبر أمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد أن "بيان الحكومة في رؤيته الإنقاذي يسعى إلى استرضاء الخارج أكثر من إهتمامه باللبنانيين كما أنّه لا يضع أي أساس راسخ للنهوض ولا نجد في البيان الوزاري أي توجه نحو مسار تغييري وإستقرار يُشعر الناس بالأمان بشأن الغد".

وإذ حجب الثقة عن الحكومة، حذر من ان "تتطلع الحكومة نحو الذهب أو الأملاك العامة لإطفاء الخسائر فهذه أموال الشعب وملك الأجيال القادمة".

وسأل: "هل نصدّق حقاً أن الحكومة رافعة خلاص وبيانك لا يحدّد أيّ مسؤولية سياسية أو غير سياسية على أحد؟ من صميم بؤسهم يتطلّع الناس إلى مجال عام مختلف وإلى حياة سياسية جديدة ودولة وطنية عصرية عادلة".

كما لفت سعد إلى ان "هذه الحكومة ببيانها الإنشائي لا صلة لها بتطلّعات الشباب فكيف لها أن تحمل تطلّعات 17 تشرين كما زعم بيانكم؟".

النائب رولا الطبش:

هذا وأعلنت عضو كتلة "المستقبل" النائب رولا الطبش أنها "تعطي الثقة بغض النظر عن تفاصيل البيان الوزاري والصيغ الذاتية لأفراد الحكومة وإحتمالات التعطيل والتفخيخ والوعود وذلك لأنّ البلد ما عاد يحتمل بعدما تلاعبوا بالدولة والشعب على مدى 13 شهراً لأنّ جنرالاً أضاع البوصلة فأراد ترتيب التاريخ من جديد ومرة أخرى على حساب العيش المشترك".

وقالت: "نجدد التأكيد أن انتظام كلّ السلطات يكون بالدستور والأصول أولاً وأخيراً وما الفراغ المتعمد سوى رغبة ناقم بفتوى حاقد لضرب الهيكل والطائف، ولولا الرئيس برّي لكانوا غيّبوا الدولة أيضاً والأمل برئاسة تحترم ما أقسمت عليه وبحكومة تدرك أنها ورثت رماد جهنم وعليها أن ترسم طائر الفينيق من جديد ولو بألوان الخريف".

وسألت: "لماذا لم نسمع موقفاً سريعاً من الدولة تجاه احتفالات النصر بعبور الصهاريج؟ هذا الصمت دليل على موافقتكم على هذا الانتهاك للكرامة الوطنية؟"، مضيفة: "ما أحوجنا إلى تفادي عدم الثقة في هذا الظرف المصيري لفرملة الإنهيار عسانا نوفّق ببدء الخروج من الهاوية".

النائب جورج عداون:

بدوره أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان أن "الوقت ليس للمماحكات إطلاقاً ولا لتسجيل النقاط إنّما صدقاً والتزاماً مع الناس ومع الحكومة بغض النظر عن الثقة المطروحة فيها يجب أن نتصارح لتوجيه البوصلة ونكشف عن مكامن الخلل لكي نتمكّن من التعاطي معها بمسؤولية".

وسأل: "من أتى بحكومة حسان دياب ومن كانت لديه الكلمة الأولى بها ومن اختار وزراءها؟ نسأل حكومة دياب أين الـ 18 مليار دولار التي صُرفت بين تشرين 2019 واليوم؟"، مشيرا الى ان "المصلحة الشخصية والحزبية والسلطوية تمرّ قبل المصلحة العامة وهذا مُلخّص المرحلة".

ولفت إلى انه "عبثاً نحاول أن نرمم علاقات لبنان بالدول الأخرى ونحن نضرب مفهوم السيادة الوطنية "ما في نصّ سيادة ما فينا نخترع مفهوم للسيادة" فهي إمّا تكون أو لا تكون.

كما توجه لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالقول: "لا يكفي إطلاقاً أن تستنكر إدخال الوقود الإيراني بل يجب أن تجتمع الحكومة وتناقش مسألة اعتراف "حزب الله" العلني بالأمر خصوصاً وأنّ الحكومة فيها وزراء قريبين من الحزب"، مضيفا: "مفهوم المقاومة أنّها تقوم عندما تسقط الدولة لأنّ احترام مبدأ الحرب والسلم يجب أن يكون موجوداً داخل إطار الدولة ووضع المقاومة ضمن ذلك من خلال استراتيجية دفاعيّة".

النائب عدنان طرابلسي:

من جهته، أكد النائب عدنان طرابلسي "اننا لن نقبل إلا بحكومة إصلاح وعمل وعزم ولا نريد حكومة إدارة أزمة ولا حكومة مناكفات بالية وصراعات سياسية ونكايات تعطيلية"، وسأل: "عن أي بلد وأي وطن نتكلّم؟ هل سيبقى هناك نفوذ لأي حزب إذا غاب الوطن عن الخريطة؟".

واعتبر طرابلسي أن "خطوات قليلة تفصلنا عن حافة الانهيار وبتنا نعيش حالة حصار خارجي وعقوبات لم يسبق لها مثيل ولكنّ الحصار الداخلي أشدّ إيلاماً وفتكاً بسبب غياب التخطيط والفشل في الإدارة، والحكومة مطالبة بالكثير لكشف الفاسدين والتحقيق المالي الجنائي من دون عراقيل واستعادة الأموال المنهوبة واستعادة أموال المودعين وخطة للكهرباء والمياه والنقل المشترك والقطاعين الصحي والتربوي".

وتابع: "نطالب الحكومة بالمباشرة فوراً بحلّ أزمة المحروقات ولو من أيّ جهة أتت ونشكر كلّ دولة تساعد لبنان في إخراجه من محناته وأزماته"، معلنا أن "اللقاء التشاوري" سيمنح الحكومة ثقة مشروطة بالإنجاز والشفافية والصدقية وسنراقب النتائج".

النائب أنطوان حبشي:

هذا وإعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي أن هذه  السلطة "كابوس على قلب اللبنانيي" ومن نجح نجاحاً باهراً في وزارة الطاقة وتمكّن من تأمين الكهرباء 24 على 24 هو نفسه يسمّي وزير الطاقة الحالي "حدن يقلّي أيّ ثقة؟!"

وقال: "لفتني اليوم أنّ الحكومة الآتية إلى جلسة ثقة تريد تأمين الكهرباء في أحد بنودها إلا أنّ التيار الكهربائي لم يكن مؤمّناً حتى لهذه الجلسة"، مشيرا الى ان "الوطن مشلّع وأبناؤه يفقدون إيمانهم به والقانون مغيّب حيث تسود شريعة الغاب "ما في إلا السلطة" أُنتجت وأنتجت حتى اليوم حكومات عدّة ولم تقم إلا بزيادة تعاسة اللبنانيين".

النائب شامل روكز:

شدد النائب شامل روكز على أن "ما يُسمّى بحكومة "معاً للإنقاذ" تعكس ذهنية طبقة سياسية امتهنت إيهام المواطنين الرغبة في العمل بينما هي شكل مقنّع وقبيح لتسويات مقيتة".

واضاف: "طبقة سياسية نجحت في إعادة إنتاج نفسها بعدما غدت منتهية الصلاحية وتسببت بانهيار البلد وها هي تطرح نفسها كمنقذ وتطلب ثقتنا فكيف لنا أن نثق بمن أمعن في ظلمنا وتغاضى عن آلامنا ليعود ويتحفنا بهكذا تشكيلة في مضمونها انفصال عن الواقع؟ ".

وإعتبر ان "هذه التشكيلة الحكوميّة تفوح منها روائح الانتهازية وتصفية الحسابات والتحضّر لتنافس انتخابي"، مضيفا: "أي بيان إنقاذي هذا يتكلّم عن استقلالية القضاء وتتلطّون خلف حصانات مذهبية وترفضون المثول في جلسة واحدة وتتكلمون عن إحقاق الحق والعدالة والحق براء منكم؟ ما يهمّنا ويهمّ المواطن اللبناني هو لجم التدهور وضبط الأوضاع المعيشية وضبط الأمن الاجتماعي ويجب على الفور خفض التضخم وإقرار البطاقة التمويلية فوراً وفق آلية شفافة وتحت رقابة صارمة كي لا تتحول إلى بطاقة انتخابية".

وختم: "ما يُسمّى بحكومة "معاً للإنقاذ" هي شكل مقنّع وقبيح لتسويات مقيتة ولا ثقة بها".

النائب أسطفان الدويهي:

بدوره إعتبر عضو "التكتل الوطني" النائب اسطفان الدويهي أن "منطق الحصص إستمر حاضرا، وبالرغم من ظروف البلد الخطيرة، وكأن البعض لا يهتم بصرخات الناس"، مشيرا إلى أن "13 شهرا حتى ولدت الحكومة بسحر ساحر، نتيجة ضغوطات خارجية، وكيف أن البعض تنازل عن شروطه".

وأكد أن "التغيير يجب أن ينطلق بإقرار قوانين تخفف من المعاناة، وتفتح الأبواب امام الحلول، ويجب استعادة الثقة بين السلطة والمواطن، واستعادة الثقة أولى الأولويات".

وأشار إلى أن "هذه الحكومة يجب أن تكون على قدر التحديات، أو على لبنان السلام"

 وختم بالقول: "نعطي الثقة طلبا للإستقرار، ولكن سنكون في المرصاد لها".

النائب محمد رعد:

هذا وأشار رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد الى ان "الازمة الداخلية تبقى قابلة للانفراج والحل وللتوصل الى تسوية مرضية للجميع تسهم في استناف الحياة في مختلف المرافق، اما حين تمتد يد الخارج لتفرض ميزان قوى جديد يرجح مصلحة طرف على اخر فذاك تدخل مرفوض وانتهاك للسيادة ومن شانه تكبير حجم الازمة".

واكد بان "قرار امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله إدخال المحروقات الإيرانية قرار وطني بامتياز وكسر الحصار وأكد قدرة الردع الوطني المقاوم، وهو قرار لبناني سيادي يكرس حق الدفاع عن النفس، ولقد احرج هذا القرار الادارة الاميركية واخرج صيصانها يصرخون".

ورأى أن "من تباشير الشروع في وقف تداعيات الازمة هو اتفاق اللبنانيين على تأليف حكومة "معا للانقاذ"، واعلن ان هذه الحكومة هي مجرد فرصة وفي ضوء سياساتها الواقعية قد تفتح افاق المعالجات فلنسارع الى اغتنام هذه الفرصة. واكد بان التعاون هو قاعدة الخلاص من ازمتنا الراهنة ونحن لا نتوقف عند النقطة والفاصلة الا في ما يهدد سيادتنا ويمنح العدو فرصة للتطاول علينا ولن نسمح للعدو بالاعتداء على ثرواتنا الوطنية".

ونصح "الحكومة بإعتماد جدول اولويات متواضع والعمل على تنفيذه لتنتقل بعد ذلك الى جدول اخر ونؤيد وضع تحسين الطاقة والكهرباء وتامين الدواء صفة الملفات الداهمة اضافة الى ملف انقاذ العام الدراسي والجامعي وخفض اسعار المواد الاستهلاكية".

واعلن رعد منح الحكومة الثقة وقال: "نحن سنتعاون معها ونتمنى لها ولرئيسها التوفيق".

النائب هاكوب ترزيان:

من جهته قال النائب هاكوب ترزيان: "إن الوضع طارئ والوطن مجروح، أصبح اليأس السمة العامة لحياة اللبنانيين، وهذا أكبر خطر، فالبيان الوزاري كان من المفروض أن يكون مفصليا، وأن يضم جدولا زمنيا، إذ لم يعد لدينا ترف الوقت".

وأشار إلى أن "هناك استحقاقات كثيرة، والشعب لا يريد سماع الاقاويل"، معتبرا أن "هذه الحكومة يجب أن تخرج من مرحلة الوعود".

وختم بالقول: "لن يستقيم الوطن إلا إذا حولنا الجدل العقيم والحوار العقيم إلى منافسة على مشاريع، ثم مناقشتها وتنفيذها لمنفعة الشعب على امتداد الوطن من دون تفرقة وتمييز".