كتب عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عبر "تويتر": "فضيحة قانون الشراء العام والانتقائية في الطعون، ومطالعة المجلس الدستوري التي تعاطفت مع نوايا الطاعنين دون الاطلاع على محاضر جلسات مجلس النواب، تثبت من جديد أن الشرفاء والمستقلين والأكفاء أمثال جان العلية في الادارة، وهم كثر، سيكونون عرضة للتشفي والكيدية السياسية، في حال عدم الخضوع".