ثقة نيابية كبيرة من المفترض ان تنالها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الإثنين بعدما بدا واضحاً ان "التيار الوطني الحر" حسم أمره لجهة اعطائها الثقة، ما يعني أنها ستنال أصوات أكثر من 100 نائب باعتبار ان نواب "القوات" وعدد من النواب المستقلين هم فقط من سيحجبون الثقة عنها.
حكومة ميقاتي التي شكلها عام 2011 لم تنل بوقتها أكثر من 67 صوتاً من أصل 128 ما يعني أن الحكومة الحالية يفترض أن تعمل بزخم أكبر طالما الغطاء الداخلي متوافر لها تماماً كما الغطاء الدولي وبشكل خاص الأميركي والفرنسي، بعكس حكومة حسان دياب الراحلة. ويبقى القاسم المشترك بين الحكومتين غياب الدعم والغطاء العربي، اذ توحي كل المعطيات أن ما لم تقدمه دول الخليج وعلى رأسها السعودية لحكومة دياب لن تقدمه لحكومة ميقاتي التي تعتبرها حكومة حزب الله و"التيار الوطني الحر" بحيث ان الكلمة المرجحة فيها لهما.
وكان ميقاتي أعلنها صراحة خلال إطلالته الأخيرة عبر شاشة "سي أن أن" الأميركية ان الدول العربية لم تتصل به حتى الآن به منذ تشكيل حكومته، لكنه قال أنه "مازال متفائلاً بأنه سيحصل على رد إيجابي". وأشار إلى أنه تلقى مكالمات قليلة من أعضاء في الإدارة الأميركية وكانوا جميعًا يدعمون حكومته.
وكما كان متوقعاً، يتجه تكتل "لبنان القوي" لإعطاء الثقة لحكومة ميقاتي وإن كان لم يعلن ذلك رسميا بعد. إذ رأت الهيئة السياسية في "التيار" إثر إجتماعها الدوري أن "البيان الوزاري تضمّن مطالب التيّار التي وردت في بيان التكتل الأخير ولاسيما كل ما يتصل بالإصلاحات المالية والنقدية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومكافحة الفساد وتوفير شبكة الأمان الاجتماعي والتدقيق الجنائي وإعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج والكابيتال كونترول والفوائد المشجعة للاقتصاد المنتج والبطاقة التمويليّة والانتخابات ومشاركة المغتربين والتحقيق في انفجار المرفأ وإعادة إعماره وتنفيذ ورقة سياسة النزوح وإقرار قانون اللامركزيّة الإدارية". كما ابدت الهيئة "ارتياحها لتوقيع عقد التدقيق الجنائي وترى أن العبرة بالتنفيذ، وأكدت أن إصرار رئيس الجمهورية عليه أعطى ثماره خصوصاً أن صندوق النقد والهيئات الدولية تشترط قيام لبنان بالتدقيقات المالية اللازمة وصولاً إلى الشفافية التي تعيد الثقة وتفتح باب الحصول على المساعدات". ورأت ان "آن الأوان أن تكفّ بعض القوى والكتل النيابية عن سياسة النكدّ بحرمان اللبنانيين من الكهرباء".
وقالت مصادر "التيار" لـ"الديار": "البيان الوزاري بصيغته المعتمدة يدعو للإرتياح والإستبشار خيراً، ما يحتم إعطاء حكومة الرئيس ميقاتي فرصة من خلال إعطائها الثقة"، وأشارت الى ان "الفرصة لن تكون طويلة أو مفتوحة باعتبار أن المهلة ضيقة قبل موعد الإنتخابات كما ان الوضع إستثنائي ويحتم تحركاً وجهوداً حكومية إستثنائية". وأضافت: "بالتالي اذا لم تقترن الأقوال سريعاً بأفعال فاننا لن نتردد بسحب الثقة وممارسة الضغوط القصوى لتنفيذ ما ورد في البيان وهو أساسي لوقف الإنهيار والنهوض بالبلد".
