عقدت كتلة "اللقاء الديمقراطي" اجتماعها في كلمنصو برئاسة تيمور جنبلاط وحضور وزيري التربية والصناعة أكرم شهيب ووائل أبو فاعور، والنواب مروان حمادة، هادي أبو الحسن، بلال عبدالله، وفيصل الصايغ، أمين السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب تيمور جنبلاط حسام حرب.

وبعد الإجتماع، تلا عضو الكتلة النائب هادي أبو الحسن بيان الكتلة، وقد جاء فيه: 

بدعوة من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط ، عقد اللقاء إجتماعه الدوري في كليمنصو ، حيث تمّت مناقشة أبرز المواضيع  الراهنة  على الساحة اللبنانية . 

وتناول اللقاء الأوضاع الإقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد وتأثيراتها على الناس في ظل الجمود الإقتصادي وتفاقم الدين العام والتداعيات السلبية لكل ذلك على كافة المستويات والمؤسسات والشرائح الإجتماعية.

ورأى اللقاء ان بداية الخروج من هذه الأزمة يحتاج أولاً الى إرادةٍ حقيقية والى قرارٍ حاسم، وإلى وضع خطة إقتصادية إصلاحية  إنقاذية واضحة، مقرونة بسياسة تقشفية على كافة المستويات، تترجم من خلال الموازنة العامة المنتظرُ إقرارُها  قبل 30 أيار المقبل، وهذا النهج الإصلاحي الذي إنتهجه  اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الإشتراكي من خلال المقترحات الإنقاذية التقشفية التي أقريناها  والتي تمت مناقشتها مع الرؤساء الثلاثة ومع معظم القوى السياسية،  على ان يستكمل النقاش مع باقي القوى بتفصيل أكثر بدءاً من هذا الأسبوع. 

كما تطرق اللقاء الى موضوع الكهرباء ونوه بإقرار الخطة خصوصاً أننا جهدنا مع المخلصين كي تكون خطةً إصلاحية بكل مرتكزاتها، ورأى أن العبرة تبقى بالتنفيذ خصوصاً انها ليست المرة الأولى التي تقر فيها خطة للكهرباء وكان ان سبق ذلك عام 2010 و 2017. 
وتابع أبو الحسن: لا يمكن لخطة ان تنجح من دون الإلتزام  بتطبيق القوانين القائمة او تلك التي يمكن ان ينظر بها ويقرها المجلس النيابي بعد دراستها بدقة، والتي وحدها تشكل الضوابط لعمل المؤسسات وتؤدي الى الحفاظ على المال العام ، وفي هذا السياق نجدد إلتزامنا بأن نبقى العين الساهرة مع كل الحريصين لتحصين الدولة وتطبيق القوانين وحماية مصالح المواطنين. 

وأضاف: كما جدد اللقاء موقفه من موضوع صرف المستحقات للبلديات والمستشفيات والمؤسسات الإجتماعية (المتعلقة منها تحديداً بذوي الإحتياجات الخاصة)، وأكد على انه من غير المقبول تكرار مقولة عدم وجود  أموال في الخزينة ، فهذا تهرب من المسؤولية وتفريط  بالحقوق الموجودة  في ذمة الدولة، التي يقع  على عاتقها وحدها مسؤولية ايجاد  الحلول المناسبة لتسديد تلك الحقوق لأصحابها بأسرع وقت ممكن، خصوصاً ان البلديات والمستشفيات والمؤسسات الإجتماعية تعاني من نقص ٍ شديد في السيولة ، ما سيؤدي الى تفاقم الأوضاع الإجتماعية للعاملين فيها وللمستفيدين  منها على حدّ سواء، فلا بد من إستباق ما هو آتٍ والمبادرة سريعاً الى المعالجة والحد من مخاطر تلك الأزمة وتداعياتها .