رفع الدعم استحقاق دقّ باب كلّ لبناني، وبات أمراً واقعاً. ولكن، عاملٌ أساسي قد يتأثّر بهذا الاستحقاق، ولا بدّ من تسليط الضوء عليه، وهو سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية. فهل سنشهد ارتفاعاً في سعر الصرف؟ 

تؤكّد مصادر مصرفيّة، في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونيّة، أنّ "هناك سيناريوهان لما قد يحدث. الأوّل أن يستمرّ مصرف لبنان في تأمين الدولارات، ولكن على سعر منصة صيرفة الذي يبلغ حوالى 15 ألف ليرة، وبالتالي لن يتأثّر سعر صرف الدولار لأن الدولار لا يزال مؤمّناً، ولكن بسعر أغلى وبذلك لن يحتاج التجار، أو المستوردين إلى شراء الدولار من السوق السوداء". وتشرح: "ممكنٌ أيضاً أن ينخفض سعر الصرف إلى ما يتراوح بين 10 آلاف و12 ألف ليرة، ليس فقط بسبب هذا الأمر، إنّما بسبب وجود حكومة من وزراء ذوي كفاءة. 

أمّا السيناريو الثاني، بحسب المصادر نفسها، فهو "في حال عدم تأمين مصرف لبنان للدولارات، وعندها سيزداد الطلب على الدولار في السوق السوداء". وفي هذه الحال، من أجل تأمين الدولار سيزداد الطلب عليه، وهذا ما يرفع سعر الصرف". إلّا أنّه في مقابل ذلك، تقول المصادر، "هناك تحويلات من الخارج، و400 دولار تمنح للمستفيدين من تعميم 158 شهريًّا، ومساعدات فيكون بذلك التأثير محدوداً. فسعر الدولار في هذه الحال ليس مرجّحاً للارتفاع، إنّما سيظلّ بحدود الـ15 ألف ليرة". 

ما هو السيناريو المرجّح حصوله؟ نسأل المصادر، فتُجيب: "في المدى المنظور من المفترض أنّ مصرف لبنان سيستمرّ في تأمين الدولارات، أي تقريباً إلى حين توفّر البطاقة التمويليّة في أيدي المواطنين". 

هنا تُشير المصادر إلى أنّ، "هناك مراهنة كبيرة على قيام الحكومة بالإصلاحات، وإجراء برنامج مع صندوق النقد الدولي، وأن تقوم بوقف الانهيار، ومحاولة التعاون مع مصرف لبنان في توحيد سعر الصرف". وتقول: "بوجود هذه الحكومة هناك أمل كبير بأن يتمكّن المركزي من ضبط سوق الدولار، ويمكن المراهنة على هذا الأمر في توحيد سعر الصرف في وقت ليس ببعيد". 

تعويلٌ كبير على الحكومة في إجراء الإصلاحات ووضع لبنان على سكة التعافي، وضبط بورصة الدولار، والتلاعب بالسوق، وذلك في ظلّ تسلّم 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. فهل تنجح الحكومة في الاستفادة منها لمصلحة لبنان واللبنانيين؟