بفضل الجهود التي بذلها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تم تجاوز التباينات التي حصلت بين أعضاء لجنة صياغة البيان الوزاري الذي سيتم إقراره، اليوم، في جلسة تعقدها الحكومة في قصر بعبدا، على أن يصار إلى مثولها أمام المجلس النيابي، الأسبوع المقبل لنيل الثقة على أساسه. ويرجح أن تحصل الحكومة على ثقة نيابية وازنة، من الكتل الرئيسية، باستثناء كتلة «الجمهورية القوية» التي لن تمنح الحكومة الثقة، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين.

وتشير أوساط سياسية لـ«اللواء»، إلى أن «تشكيل الحكومة الميقاتية، بالرغم من كل الظروف التي رافقت ولادتها، أنقذ البلد من الانهيار المحتم الذي كان ينتظرها. وبالتالي فإن وجود حكومة يعطي أملاً، وينفس الاحتقان ويخفف التعبئة، عدا عن أنه يريح الناس، بانتظار خطوات عملية على أرض الواقع»، مشددة على أن «المجتمع الدولي وعد بالمساعدة، وهذا سيساهم في فتح الخطوط، بشكل أو بآخر، ما يمكن الحكومة الجديدة من تولي دفة الإدارة أفضل من سابقتها، على أمل أن تتمكن من إحداث شيء ما، وإن كان كل ذلك ينتظر الترجمة العملية، لما ستقوله الحكومة في بيانها الوزاري».

وتعرب الأوساط عن اعتقادها، أن «الرئيس ميقاتي يريد توفير مقومات النجاح لحكومته، بحكم أنه يريد أيضاً البقاء في منصبه، بحكم كونه سياسياً مخضرماً، عدا عن أن القوى السياسية، تريد هي الأخرى إعطاءه فرصة، إضافة إلى المجتمع الدولي، ما يوفر للرجل أجواء إيجابية للاستمرار إذا تمكنت حكومته من القيام بواجباتها. وإن كان من الثابت والأكيد أن لبنان لن يخرج من أزمته إلا من الباب الخليجي الذي يبدو أنه لا يزال موصداً. وبالتالي فإن السؤال المطروح، هل أن «حزب الله» وفريق الممانعة قادران على تغيير سياستهما تجاه دول مجلس التعاون الخليجي في المرحلة المقبلة؟». تجيب الأوساط بالقول إن «هذه القوى لن تغير في موقفها، لأن لبنان لا يزال ممسوكاً من قبل الحزب، وما زالت حدوده ممسوكة كذلك من قبل فريق نفسه، عدا عن لبنان ما برح حتى هذا اللحظة، ممراً لأساطيل المخدرات إلى الدول الخليجية، وتحديداً المملكة العربية السعودية. كذلك الأمر قيام الحزب بتهديد أمن هذه الدول».

وبالتالي فإن الأوساط تسأل، «كيف يريد المواطن اللبناني من الدول الخليجية أن تساعد دولة تشكل غطاء لحزب يحاول ضرب استقرار هذه الدول؟ بدليل عدم وجود أي اكتراث من جانب المملكة العربية السعودية لتأليف حكومة ميقاتي، ما يشير إلى أن موقف الرياض من بيروت لم يتغير حتى الآن، بانتظار نتائج ملموسة على هذا الصعيد. وهذا يحمل رئيس الحكومة الذي يحرص على أفضل العلاقات مع دول مجلس التعاون، مسؤوليات كبيرة لإعادة إصلاح العلاقات اللبنانية العربية بشكل عام، وأن ينجح في التأكيد على أن لا سلطة لـ»حزب الله» على قرار حكومته».

وتشدد على أن أنه «رغم أن السلطة تفضل تأجيل الاستحقاق النيابي في أيار المقبل، فإن تشكيل الحكومة يزيد كثيراً من فرص إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، سيما وأن الحكومة لا يمكنها تجاهل عاملين أساسيين. العامل الشعبي الذي يرفض المس بموعد هذا الاستحقاق، فضلاً عن أن هناك توجهاً دولياً، لضرورة احترام المواعيد الانتخابية، ورفض أي محاولة للتمديد، ما يجعل السلطة محرجة، إزاء أي تفكير بعدم إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية. والأمر نفسه ينطبق على الانتخابات الرئاسية، لأن كل العيون الداخلية والخارجية مفتوحة على هذا الاستحقاق، لنقل لبنان إلى مرحلة أفضل».

وإذ ترى الأوساط أن «حكومة ميقاتي هي نتاج فتح الخطوط الفرنسية الإيرانية على مصراعيها، بعدما فوضت واشنطن باريس، بإدارة الملف اللبناني»، فإنها تعتبر أن «حزب الله» أراد من وراء الحصول على النفط الإيراني، «الترويج لإيران على أنها دولة صديقة للبنانيين، وأنها تريد التخفيف من معاناتهم، وبالتالي فإنها مسألة ترويجية لا قيمة لها، كونها محدودة، لن تقدم أو تؤخر. أي أن الحزب لا يريد أن يحل محل الدولة، بقدر ما يريد أن تبقى الدولة، تشكل له الغطاء لمشروعه».